مسأله 45. مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات همچون خرید و فروش، معاوضه (طاق زدن)[1] و مصالحه می‌شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می‌کنم که این 10 کیلوگرم برنج درجۀ 1 مال تو باشد درمقابل 15 کیلوگرم برنج متوسّط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای ربا است؛ امّا اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می‌کنم بر اینکه این 10 کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و تو هم آن 15 کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می‌شود، اشکال ندارد.[2]

مسأله 46. ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می‌شود؛ پس انسان می‌تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه - مثلاً به صورت عددی یا متری- معامله می‌کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه‌ای باشد و حکم خرید و فروش آن به‌طور نسیه یا سلف در مسائل «42» و «44» ذکر شد.

مسأله 47. اگر کالایی - مانند تخم مرغ- در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه‌ای و هم غیر وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود، بنابر احتیاط واجب نمی­توان آن را به زیاده و کم به‌طور نقدی معامله نمود[3] و اگر به‌طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن - بنابر احتیاط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکر شد.

مسأله 48. در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ دو کالای هم‌جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضۀ این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می‌باشد:
الف. گندم با جو؛[4] ب. همۀ انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه‍‍. شتر عربی با شتر غیر عربی.
پس مثلاً خرید و فروش 10 کیلوگرم گندم به 11 کیلوگرم جو، یا 40 کیلوگرم گوشت گوسفند به 50 کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.
همین طور، خرید و فروش 100 کیلوگرم جو به 100 کیلوگرم گندم، به صورت نسیۀ شش ماهه، ربا و حرام می‌باشد.

مسأله 49. در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ کالاهای هم‌جنس با هم ربا و حرام است - نه کالاهای غیر هم‌جنس- معاوضۀ این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:
- حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛[5] مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و...
- نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.
- پرندگان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.
- ماهیان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند.
- فلزّات مختلف مثل آهن، مس، سرب، نیکل.
- گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر[6] (غیر از گوسفند و بز).
پس معاوضۀ «3 کیلوگرم لوبیا» با «2 کیلوگرم نخود» یا معاوضۀ «1 کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «2 کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضۀ «2 کیلوگرم شیر گاو» با «1 کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضۀ «1 کیلوگرم گوشت گوسفند» با «5/1 کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 50. مشهور فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده­اند «هر اصلی با فرع آن در حکم یک جنس می‌باشد‌، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند «گندم و آرد و نان»، «شیر و پنیر و دوغ»، «خرما و شیرۀ خرما». همچنین، دو فرع از یک اصل در حکم یک جنس هستند مثل «پنیر و ماست»؛ ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شیر و کره»، «دانۀ کنجد و روغن آن»، «خرما و سرکۀ خرما» و مانند آن، محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

مسأله 51. معاوضۀ جنسی که وزنی یا پیمانه‌ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است و نه پیمانه‌ای - مانند لباس پشمی- به زیاده و کم به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 52. اگر شیئی در یک حالت، پیمانه‌ای یا وزنی بوده و در حالت دیگر، پیمانه‌ای و وزنی نباشد - مانند میوه‌ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می‌شود و در روی درخت، با مشاهده خرید و فروش می‌شود - در حالت اول، حکم اشیاء وزنی و پیمانه­ای را دارد و در حالت دیگر، حکم اشیاء وزنی و پیمانه­ای را ندارد.

مسأله 53. اگر برای شیئی که وزنی یا پیمانه‌ای است، هم حالت تری و هم حالت خشکی وجود داشته باشد - مانند «خرمای رطب و خرمای خشک»، «انگور و کشمش»، «نان تازه و نان خشک» - فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جایز است، هرچند مکروه می‌باشد و فروش نسیه یا سلف آنها جایز نیست؛ امّا فروش آنها به زیادی و کم، مطلقاً جایز نیست، هرچند طرفی که اضافه دارد به مقداری باشد که اگر خشک شود به اندازۀ خشک در طرف مقابل باشد.[7]

مسأله 54. معاملۀ میوۀ رسیده با میوۀ نارس که وزنی و هم جنس محسوب می‌شود با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد، مکروه و اگر به صورت نسیه یا سلف باشد، جایز نیست.[8]