از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودند: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ نماید».[1]
و در نقل دیگر فرمودند: «کسی که با برادر مسلمانش غشّ نماید، خداوند برکت روزی او را می‏برد و راه معاش او را می‏بندد و او را به خودش واگذار می‏کند».[2]

مسأله 33. غشّ، موارد مختلفی دارد مانند:
1. مخلوط کردن دو جنسی که یکی از آنها، کیفیّتش بهتر از دیگری است و فروختن آن به عنوان جنس بهتر؛ مثل اینکه چای یا برنج درجه یک را با چای یا برنجی که کیفیّتش پایین‌تر است، مخلوط کرده و آن را به اسم چای یا برنج درجه یک بفروشد.

2. مخلوط کردن جنسی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با چیز دیگری که مشتری قصد خرید آن را ندارد و عرضۀ آن به عنوان شیء مورد نظر مشتری؛ مانند مخلوط کردن شیر با آب یا آمیختن روغن حیوانی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با روغن نباتی که مشتری قصد خرید آن را ندارد.

3. قرار دادن ظاهری خوب و نیک برای جنس و اظهار ویژگی‌ به خصوصی برای آن در حالی که در واقع آن ویژگی را ندارد؛ مانند آب زدن به سبزی کهنه که سبب شود تازه جلوه کند و آن را به اسم سبزی تازه بفروشد.

4. جنسی را به عنوان جنس دیگر وانمود کردن؛ مثل اینکه آهن یا مس را آب طلا یا آب نقره داده و آن را به عنوان طلا یا نقره به خریدار بفروشد.[3]

5. اطلاع ندادن عیب و نقص کالا یا مرغوب نبودن آن، به خریداری که به علّت اعتماد به فروشنده به کالا نگاه نمی‌کند و به خیال آنکه سالم یا مرغوب است آن را می‌خرد و این در حالی است که فروشنده از اعتماد مشتری به وی اطلاع دارد؛ فرقی ندارد عیب کالا یا مرغوب نبودن آن، آشکار بوده و از ظاهر جنس معلوم شود یا پنهان باشد.

مسأله 34. غشّ، حرام است و معاملۀ دارای غشّ، از جهت صحیح یا باطل بودن، دو صورت دارد:

1. شیء مورد معامله، عین شخصی[4] باشد؛ این صورت خود، دارای دو فرض است:

الف. غشّ به این صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی‌اش ارائه شده؛ مثل فروش شیئی که آب طلا داده شده، به عنوان طلا؛ در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می‌باشد.

شایان ذکر است، چنانچه بخشی از کالای مورد معامله برخلاف جنس واقعی‌اش ارائه شده باشد و آن مقدار نسبت به بخش واقعی، قابل تشخیص باشد، معامله نسبت به آن مقدار باطل و نسبت به مقدار جنس واقعی صحیح است؛ البتّه مشتری نسبت به مقدار صحیح حقّ فسخ[5] دارد.[6]

ب. غشّ به صورت مذکور در مورد «الف» نباشد؛ مثل آنکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به عنوان سبزی تازه بفروشد؛ در این مورد، معامله صحیح است و طرف مقابل، پس از اطلاع، حقّ فسخ دارد.

2. شیء مورد معامله، کلّی در ذمّه باشد و فرد، کالایی را که معامله بر آن صورت گرفته با غشّ تحویل دهد؛ در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می‌تواند کالای غشّ­دار را پس داده و کالای بدون غشّ را مطالبه نماید.

مسأله 35. اگر فرد روغنی را که با پیه مخلوط شده، به عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

1. مورد معامله عین شخصی باشد؛ مثلاً بگوید: این پنج کیلو گرم روغن را می‏فروشم، این صورت، خود دارای سه حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد طوری که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی‌شود؛ در این حالت، معامله صحیح است، ولی مشتری حقّ فسخ معامله را دارد.[7]

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده می‌شود؛ در این حالت، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد و پولی که فروشنده برای پیۀ آن گرفته، متعلّق به مشتری و پیه متعلّق به فروشنده است؛ البتّه مشتری می‏تواند معاملۀ روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.

2. معامله به صورت کلّی در ذمّه انجام شده باشد؛ مثلاً فروشنده 5­ کیلو گرم روغنِ در ذمّه را بفروشد و هنگام تحویل آنچه به عهده‌اش آمده، روغنی که پیه دارد را به خریدار تحویل دهد؛ در این صورت، معامله صحیح است و مشتری می‏تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 36. اگر قصّاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، عمداً بدون اطلاع مشتری گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلاً گفته این گوشت نر را می‌فروشم در حالی که گوشت مذکور مربوط به حیوان ماده باشد، مشتری حقّ فسخ معامله را دارد؛ امّا اگر مورد معامله، کلّی در ذمّه باشد، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
همین حکم، در جایی که قصّاب مثلاً گوشت گاو را به عنوان گوشت شتر به خریدار بفروشد، جاری است.