کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
معامله و انتشار کتابهای گمراه کننده ←
→ معاملۀ وسایل حرام و موارد ملحق به آن / معاملۀ وسایل حرام
معاملۀ وسایل مشترک بین حلال و حرام
مسأله 23. معاملۀ آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که ارزش آنها هم به دلیل استفادۀ حلال و هم به دلیل استفادۀ حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاههای ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد. همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانوادهاش را نسبت به استفادۀ حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.[1]
مسأله 24. اگر وسیلهای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیلهای از آلات حرام محسوب میشود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.
مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که میداند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که میداند از آن شراب تهیّه میکند یا چوب را به کسی بفروشد که میداند از آن وسیلۀ قمار میسازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسألۀ «28» - به خودی خود[2] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن میباشد.
امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[3]
پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمیشود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف میشود - از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.[4]
مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، مقیّد به بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد[5] - مثلاً فروشنده بگوید: اگر با این چوب وسیلۀ قمار بسازی آن را به تو فروختم[65] یا اگر با این انگورها شراب تهیه کنی آنها را به تو فروختم[6] و خریدار هم بپذیرد - چنین معاملهای حرام و باطل است.[7]
مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط[8] بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط مذکور حرام و باطل است، ولی معامله صحیح میباشد.[9]
مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانههای کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت میسازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.
مسأله 24. اگر وسیلهای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیلهای از آلات حرام محسوب میشود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.
مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که میداند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که میداند از آن شراب تهیّه میکند یا چوب را به کسی بفروشد که میداند از آن وسیلۀ قمار میسازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسألۀ «28» - به خودی خود[2] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن میباشد.
امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[3]
پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمیشود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف میشود - از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.[4]
مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، مقیّد به بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد[5] - مثلاً فروشنده بگوید: اگر با این چوب وسیلۀ قمار بسازی آن را به تو فروختم[65] یا اگر با این انگورها شراب تهیه کنی آنها را به تو فروختم[6] و خریدار هم بپذیرد - چنین معاملهای حرام و باطل است.[7]
مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط[8] بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط مذکور حرام و باطل است، ولی معامله صحیح میباشد.[9]
مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانههای کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت میسازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.
[1]. بدیهی است استفاده از این گونه وسایل در امور حلال، جایز است و بکارگیری آنها در امور حرام مانند تهیّه، پخش، ضبط آنچه موجب انحطاط فکری یا اخلاقی مسلمانان میگردد، حرام میباشد.
[2]. بدون لحاظ سایر عناوین و امور محرّمه.
[3]. همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمیشود.
[4]. البتّه، در مواردی که فروشنده میداند امر و نهی او اثر ندارد و خریدار، کالای مذکور را از فروشندۀ دیگر تهیّه میکند، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایستۀ خریدار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
[5]. به عبارت دیگر، معامله معلّق بر استفاده و بکارگیری در حرام واقع شود.
[6]. و گرنه آن را به تو نفروختم.
[7]. همان.
[8]. معاملهٔ مذکور نوعی «بیع تعلیقی» محسوب میشود و تعلیق در بیع و منجّز نبودن آن موجب بطلان معامله میگردد که توضیح آن در مسألهٔ «100» ذکر میشود.
[9]. مفهوم شرط در این معامله، نوعی «الزام و التزام» بین طرفین قرار داد است، بدین صورت که فروشنده در ضمن معامله (عقد بیع) خریدار را ملزم به بکارگیری کالا در حرام مینماید و خریدار نیز ملتزم و متعهّد به رعایت آن میشود؛ تفاوت این صورت با مسألهٔ قبل آن است که در این مسأله، معامله بهطور قطعی و منجّز واقع شده است، ولی در مسألهٔ قبل، معامله بهطور غیر منجّز و معلّق بر بکارگیری در حرام منعقد شده است.
[10]. شایان توجّه است، در هنگام انعقاد معاملهٔ فوق که در آن شرط حرام وجود دارد، چنانچه خریدار، شرط مذکور را بپذیرد، مرتکب معصیت شده، ولی اصل معامله صحیح است و اگر شرط حرام را نپذیرد، اصل معامله به علّت «عدم تطابق بین ایجاب و قبول» باطل است و مالک کالا نمیشود؛ توضیح بیشتر در مورد مطابقت بین ایجاب و قبول در معامله، در مسائل «98 و 99» ذکر میشود.