مسأله 1143. اگر انسان قیمت و پول طعام یا لباس را بابت کفّاره به فقیر بپردازد کافی نیست؛ بلکه باید خود طعام یا لباس را با توضیحاتی که قبلاً‌ ذکر شد، جهت کفّاره پرداخت نماید؛ البتّه، کسی که کفّاره بر عهدۀ اوست، می­تواند پول طعام یا لباس را به فقیر داده تا بــه وکالــت از طرف او جنــس مورد نظر را برایــش بخرد[1] و آن گاه آن را بابــت کفّاره - مطابق با شرایط ذکر شده - قبول نماید[2] و تا وقتی که این امر توسّط فقیر انجام نشده، تکلیف کفّاره از عهدۀ مکلّف، برداشته نمی­شود. بنابراین، باید برای فرد ثابت شود که فقیر این عمل را انجام داده است.[3]

مسأله 1144. در کفّارات مالی لازم نیست فرد، خودش کفّاره را به مستحقّ بدهد؛ بلکه می­تواند برای این امر شخصی را وکیل نماید؛ ولی تا وقتی که این امر توسّط وکیل انجام نشده، تکلیف کفّاره از عهدۀ مکلّف، برداشته نمی‌شود. بنابراین، باید برای فرد ثابت شود که وکیل این عمل را انجام داده است.

مسأله 1145. اگر وکیل خبر دهد که کفّاره را به مستحقّ ادا کرده است، ولی موکّل به گفتۀ او یقین یا اطمینان نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب نمی­تواند به گفتۀ او اکتفا نماید؛ امّا اگر نسبت به ادای کفّاره توسّط وکیل به مستحقّ، برای فرد یقین یا اطمینان حاصل شود، ولی شک داشته باشد که آن را به‌طور صحیح انجام داده یا نه، می‌تواند بنا بر صحیح بودن عمل او بگذارد.

مسأله 1146. اگر فردی توسّط دو یا چند نفر وکیل شود تا کفّارۀ معیّنی (مانند کفّارۀ تأخیر قضای روزه یا کفّارۀ عمدی روزۀ ماه رمضان) را از طرف آنان ادا نماید، چنانچه بخواهد کفّارۀ آن افراد را به تدریج، مثلاً طیّ دو یا چند مرحله به فقرا بپردازد، بنابر احتیاط واجب لازم است - علاوه بر رعایـت سایــر شرایــط کفّارات - در هنگام ادای کفّاره در هر نوبـت، فردی را که فعلاً تصمیــم دارد کفّاره­اش را بپــردازد - هرچند به‌طور اجمالی - مشخّص نماید و کفّاره را به نیّت همان فرد بپردازد؛ مثل اینکه نیّت کند این کفّاره را از طرف فرد معیّن - مثلاً حسین - می­پردازم یا نیّت کند که این کفّاره را از طرف اوّلین شخصی که مرا وکیل کرده است ادا می‌نمایم و همین طور نسبت به کفّارات بعدی که از طرف سایر افراد به فقرا می‌پردازد، عمل نماید.
بنابراین، بدون تعیین فردی که کفّاره از طرفش ادا می­شود - هرچند به صورت تعیین اجمالی - آنچه پرداخت می­نماید، بنابر احتیاط واجب برای هیچ یک از آن افراد محسوب نمی­شود.
شایان ذکر است، این حکم نسبت به مؤسّسات خیریه­ای که از طرف افراد مختلف، وکیل در ادای کفّاراتشان می­شوند و آنها را به تدریج به دست فقرا می‌رسانند نیز، جاری می­باشد.