مسأله 1015. کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.
همین طور، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحقّ برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته، مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقرا برساند - ضامن زکات است؛ امّا اگر دسترسی به مستحقّ نداشته و پرداخت زکات را برای یافتن مستحقّ به تأخیر انداخته و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.

مسأله 1016. اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیماندۀ آن اموال از حدّ نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده، پرداخت شود.

مسأله 1017. اگر شیئی از اموال زکوی مانند غلّات یا چهارپایان سه‌گانه، بعد از اینکه به آن زکات تعلّق گرفت و قبل از آنکه فرد زکات را از مالش جدا کرده و عزل نماید، تلف شود، در صورتی که باقیماندۀ اموال مذکور از حدّ نصاب کمتر گردد، دو صورت دارد:
الف. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد؛ در این صورت، مقدار تلف شده بین مالک و زکات به نسبت تقسیم می­شود.
ب. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق افتاده باشد؛ در این صورت مالک، زکات مقدار تلف شده را ضامن است و باید زکات مجموع اموال (اموال باقیمانده و مقدار تلف شده) را بپردازد؛[1] امّا اگر باقیماندۀ اموال مذکور به حدّ نصاب باشد، در صورتی که تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتفاق افتاده باشد، تلف از مال مالک محسوب می­شود که در این صورت، فرد باید زکات مجموع مال زکوی قبل از تلف شدن را بپردازد، بلکه اگر تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد، باز هم بنابر احتیاط واجب، تلف از مال مالک محسوب می­گردد.

مسأله 1018. اگر فرد زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشّرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد، زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن، زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحقّ نیست داده شود.[2]