مسأله 856. کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را گران‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و آن را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و پولش را بپردازد، هرچند مستحقّ، به آن قیمت راضی شده باشد.[1]
شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «849» ذکر شد، پرداخت خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محلّ اشکال است؛ مگر آنکه این امر با اجازۀ حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود.

مسأله 857. مالک نمی‌تواند خمس را به مستحقّ داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند.