کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2) (چاپ 1403)
جستجو در:
7. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد ←
→ 5. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست میآید
6. غنیمت
مسأله 790. اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال، «غنیمت» گفته میشود و چنانچه جهاد به امر امام(علیه السلام) بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام(علیه السلام) است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّۀ آن را فوراً بدهند؛
در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمینهایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازۀ امام(علیه السلام) نباشد.
مسأله 791. اگر مسلمانان بدون اجازۀ امام(علیه السلام) با کفّار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفتهاند مال امام(علیه السلام) است و جنگجویان در آن حقّی ندارند.
مسأله 792. آنچه در دست کفّار است، چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهَد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
مسأله 793. برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، در صورتی که خیانت، نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نزند و مالی که از این راه از آنان گرفته میشود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.
مسأله 794. مشهور آن است که مؤمن میتواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.
7. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد ←
→ 5. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست میآید
در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمینهایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازۀ امام(علیه السلام) نباشد.
مسأله 791. اگر مسلمانان بدون اجازۀ امام(علیه السلام) با کفّار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفتهاند مال امام(علیه السلام) است و جنگجویان در آن حقّی ندارند.
مسأله 792. آنچه در دست کفّار است، چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهَد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
مسأله 793. برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، در صورتی که خیانت، نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نزند و مالی که از این راه از آنان گرفته میشود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.
مسأله 794. مشهور آن است که مؤمن میتواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.