مسأله 763. «معدن» مانند طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از «انفال» محسوب می‌‌شود، یعنی مال امام و ملک ایشان می‌باشد؛ ولی اگر کسی چیزی از آن را - با توضیحات و شرایطی که در جلد سوّم مسائل «1369 و 1370» ذکر می­شود - در اختیار بگیرد (حیازت کند) یا استخراج نماید، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 764. نصاب معدن «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) است؛[1] یعنی اگر قیمت شیئی را که فرد از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینۀ خالص‌سازی و تصفیه، فوراً بپردازد.

مسأله 765. شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ البتّه آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 766. گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن را دارند؛ پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونۀ سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

مسأله 767. کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید مطابق با مسألۀ «763» خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسأله 768. اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن باشد با وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نباشد، خمس بر او واجب نیست.

مسأله 769. اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 770. اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‏اند که: «آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهدۀ وی می‌‌باشد»؛ ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

مسأله 771. اگر فرد خمس آنچه را از معدن استخراج کرده - با توضیحی که بیان شد - بپردازد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.