مسأله 739. اگر فرد مالی را قبلاً خریداری کرده و در هنگام محاسبۀ خمس، نداند آن را با درآمد (پول) سالگشت شده تهیّه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نداند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به صورت شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسألۀ «737»، باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛ که تفصیل آن با ذکر مثال در مسائل بعد بیان می­شود.

مسأله 740. اگر فرد مالی‌ - غیر مال التجاره - را مثلاً به مبلغ یک میلیون تومان خریداری نماید[1] که تا انتهای سال خمسی هم مؤونه نشود و قیمت فعلی آن مال، 5­ میلیون تومان[2] باشد ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ­نماید؛ برای مصالحه حالات مختلفی احتمال داده می­شود:
الف. اگر بداند آن را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری کرده، ولی نداند با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال، در این حالت حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال و نیز درآمد سالگشت را از وی سؤال می ­نماید؛ اگر نسبت احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال 60 درصد و با درآمد سالگشت 40­ درصد بیان شود، بنابراین 40­ درصد مال به قیمت خرید و 60 درصد دیگر آن به قیمت فعلی، مخمّس می­شود.

{(60% × 000, 000, 5) + (40% × 000, 000, 1)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 680 = {(000, 000 ,3 + 000, 400)} × 20% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ 000, 680 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید.[3]
ب. اگر بداند آن را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریده یا درآمد بین سال، وی باید خمس قیمت فعلی مال را پرداخت نماید.

خمس مال 000, 000, 1 = (20% × 000, 000, 5)

ج. اگر نداند مال مذکور را به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است، در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:
1. ثمن شخصی و درآمد سالگشت باشد؛
2. ثمن شخصی و درآمد بین سال باشد؛
3. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد بین سال باشد؛
4. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد سالگشت باشد.
در سه صورت اول، فرد باید خمس قیمت فعلی مال مذکور را پرداخت نماید و در صورت آخر، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.
بنابراین، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال به یکی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می­نماید؛ اگر وی نسبت احتمال خرید با درآمد بین سال را 60 درصد و نسبت احتمال خرید با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند، همچنین نسبت احتمال خرید مال مذکور را با ثمن کلّی در ذمّه را 80 درصد و با ثمن شخصی 20 درصد بیان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می‌گردد.

+ (5,000,000 × 20% × 60%) + (5,000,000 ×20% × 40%)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 744 = 000, 720, 3× 20% = {(5,000,000 ×80% × 60%) + (1,000,000× 80% × 40%)

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ 744,000 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید.[4]

مسأله 741. اگر انسان مالی را خریداری کرده که مال التّجاره محسوب می­شود و قصدش فروش مال و کسب درآمد از‌ آن بوده، مثلاً آن را به مبلغ یک میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن مال، 5­ میلیون تومان باشد طوری که امکان فروش آن به این مبلغ وجود داشته باشد، ولی نداند که مال التّجارۀ مذکور را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، اکنون (زمان حسابرسی و محاسبۀ خمس)، باید خمس را به قیمت فعلی آن بپردازد.

مسأله 742. اگر فرد مالی را که مؤونه محسوب می­شود مانند اثاث منزل، مثلاً به مبلغ 5 میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن 6 میلیون تومان باشد، ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری کرده است، بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ­نماید؛ برای مصالحه، حالات مختلفی احتمال داده می­شود:
الف. فرد بداند اثاث منزل را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، حاکم شرع یا نمایندۀ وی از او می‌خواهد تا درصد احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت و درصد احتمال خرید آن با درآمد بین سال را مشخّص نماید.
اگر وی احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و احتمال خرید اثاث منزل با درآمد بین سال را 40 درصد بیان کند، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می­گردد.

000, 600 = (000, 000, 5 × 60%) × 20% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام حاکم شرع یا نمایندۀ وی، خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000, 600 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید.[5]
ب. فرد بداند این اثاث منزل را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری کرده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، چنانچه فرد نسبت احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و با درآمد بین سال را 40 درصــد بیــان ­کنــد، مبلـغ مورد مصالحــه به طریق ذیل محاسبــه می‌گردد:

000, 720 = (000, 000, 6 × 60%) × 20% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000, 720 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید.[6]
ج. فرد نداند این اثاث منزل را، به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است. در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:
1. درآمد بین سال و ثمن کلّی در ذمّه باشد؛
2. درآمد بین سال و ثمن شخصی باشد؛
3. درآمد سالگشت و ثمن کلّی در ذمّه باشد؛
4. درآمد سالگشت و ثمن شخصی باشد.
در دو صورت اوّل، اثاث منزل مذکور خمس ندارد و در صورت سوّم پرداخت خمس، به قیمت خرید کافی است و در صورت آخر، باید خمس بر اساس قیمت فعلی آن پرداخت شود؛
در این حال که فرد نمی­داند اثاث منزل را با کدام صورت از چهار صورت فوق خریداری نموده، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید اثاث منزل به یکی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می­نماید؛
اگر نسبت احتمال خرید اثاث منزل با درآمد بین سال را 60 درصد و نسبت احتمال خرید با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند و همچنین، نسبت احتمال خرید آن را با ثمن کلّی فی ذمّه، 80 درصد و با ثمن شخصی، 20 درصد بیان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می‌گردد.

{(000, 000, 5 × 80% × 40%) + (000, 000, 6 ×20% × 40%)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 416 = (000, 600, 1 + 000, 480) × 20% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000, 416 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز این مصالحه را قبول می­نماید.[7]

مسأله 743. اگر انسان کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری کند؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نداند آن کالا در همان سال خرید، مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت، باید خمسش را بپردازد. در این حال، چنانچه کالا خودش یا بدلش موجود باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر 30 درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده، خمس 30 درصد قیمت فعلی آن را بابت خمس بدهد و به این طریق، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛ امّا اگر کالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.[8]

مسأله 744. اگر انسان مالی - مانند زمین، خانه یا مغازه - را خریداری نماید و آن مال تا انتهای سال خمسی، مؤونه نشده و مال التّجاره هم نباشد،[9] چنانچه نداند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیّه نموده، که در این صورت خمس ندارد یا با درآمد بین آن سال تهیّه کرده است که در این صورت، خمس آن مال باید پرداخت شود؛ در این حال، اگر مال مذکور خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر قیمت مال مذکور 100 میلیون تومان باشد و 70­ درصد احتمال بدهد آن را با مال ارث، خریده و 30 درصد احتمال بدهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس 30 میلیون تومان را - که 6 میلیون تومان می‌شود - بپردازد و به این طریــق، با حاکـم شرع یا نماینــدۀ وی مصالحــه می‌نمایــد؛ امّا اگر کالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر باشد، که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.