مسأله 732. اگر فرد با درآمد بین سال کالایی را بخرد و کالای مذکور تا انتهای سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد[1] و کالا در سال جدید، ترقّی قیمت نماید و در بین همان سال آن را بفروشد و ثمن آن تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند، در فرضی که معامله صحیح باشد[2] یا با اجازۀ حاکم شرع نسبت به سهم اهل خمس صحیح محسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچنین، لازم است خمس سود سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
مثلاً فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی 100 هزار تومان است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا 150 هزار تومان می‌شود آن را به شیعۀ دوازده امامی می‌فروشد و این 150 هزار تومان تا آخر سال خمسی باقی می‌ماند؛ اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:
الف. 20 هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.
ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (10 هزار تومان) را نیز بپردازد.
ج. خمس سود سهم خویش (40 هزار تومان) که 8 هزار تومان می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، 38 هزار تومان می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت 30 هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

مسأله 733. اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، خریداری و آن را به قصد استفادۀ تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اوّل نپردازد و در سال بعد، نموّ (رشد) کرده باشد، در انتهای سال خمسی جدید، باید خمس درخت در سال اوّل و نموِّ آن خمس و خمس نموّ سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
همچنین، اگر زارع بذری را با درآمد بین سالش بخرد و بذر مذکور سالگشت شده و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

مسأله 734. اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن،[3] چنانچه فرد خمس آن را نپردازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدّتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد، هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.
همچنین، اگر فرد منزل یا مغازه­ای را که به آن خمس تعلّق گرفته است و خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد - هرچند به جهت دریافت مبلغی بابت قرض‌الحسنه از مستأجر - وی ضامن خمس ما به التفاوت بین اجرت قراردادی و اجرت المثل می­باشد.

مسأله 735. ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التّجاره نباشد (مانند اینکه زمینی را برای کشاورزی یا مغازه­ای را برای کسب و کار خریداری نماید یا منزلی را برای سکونت تهیّه کند)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید؛ امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعۀ دوازده امامی است داده و به او گفته: «این ملک را با عین این پول می‌خرم»، چنانچه قیمت آن افزایش یابد، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بپردازد.
بنابراین، پرداخت خمس مالی که قیمتش افزایش یافته است، به «قیمت خرید» با وجود شرایط ذیل کافی است:
الف. خرید، با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمسش پرداخت نشده باشد؛
ب. ثمن (قیمت) معامله، کلّی در ذمّه باشد؛
ج. کالای خریداری شده، مال ‌التّجاره (سرمایه در گردش) نباشد؛
امّا اگر کالا را با درآمد بین سال خریده یا ثمن شخصی بوده یا کالا مال التّجاره بوده، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.