مسأله 725. اگر فرد بخواهد بدون دستگردان یا مصالحۀ خمس در ذمّۀ خویش، پرداخت خمس را به تأخیر بیندازد یا اموال متعلّق خمس را مصرف نماید، لازم است از حاکم شرع یا وکیل وی کسب اجازه نماید و در این مورد، اجازۀ مذکور منوط به رعایت نکات ذیل می­باشد:
الف. توانایی پرداخت فوری خمس در سر سال خمسی را نداشته یا اینکه با پرداخت آن به مشقّت و سختی زیاد مبتلا شود که معمولاً تحمّل نمی­شود.
ب. اگر اموالی که خمس به آن تعلّق گرفته، پس از سال خمسی کاهش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت سر سال حساب کند و چنانچه افزایش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت زمان پرداخت محاسبه نماید.
ج. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن ­باشد.
د. در صورتی که اموال مشمول خمس، فوائدی در مدّت تأخیر داشته باشد،[1] در زمان پرداخت خمس، باید یک پنجم آن فوائد را هم پرداخت نماید.
ه‍ . در صورتی که کالا یا مالی که خمس به آن تعلّق گرفته، از اشیائی است که در عرف به اجاره داده می­شود، باید یک پنجم اجاره بهای (اجرت المثل) مدّت تأخیر را نیز پرداخت نماید، هرچند فرد این کالا را اجاره نداده باشد.[2]
شایان ذکر است، تفاوت بین کسب اجازه در تأخیر و دستگردان یا مصالحۀ خمس این است که در صورت دستگردان یا مصالحۀ خمس - با رعایت شرایط آن - فرد همان مبلغ دستگردان یا مصالحه شده را بدهکار می­باشد و افزایش یا کاهش قیمت اموال بعد از دستگردان یا مصالحه در مقدار خمس تأثیر ندارد، همچنین تمام فوائد و منافع بعد از دستگردان یا مصالحه، متعلّق به خود فرد می­باشد.