مسأله 715. فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود،[1]‌ اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد، هرچند به جهت ارفاق یا سبب دیگر آن را مطالبه ننماید؛ امّا اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در ضمن مثالی ذکر می‌شود:
فردی سر سال خمسی خویش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ 1,250,000 تومان دارد که تمام آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، 7 ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد؛ چنین فردی سر سال خمسی، بین دو امر مخیّر است:
الف. تأخیر در پرداخت خمس: به این صورت که صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال خمسی گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال خمسی بعد شود، خمس کلّ 1,250,000 تومان را که 250 هزار تومان می‌باشد، پرداخت نماید.
ب. پرداخت نقدی خمس: به این صورت که سر سال خمسی خویش، ارزش نقدی آن طلبِ مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را نقداً پرداخت ‌نماید. بنابراین، اگر ارزش نقدی طلب مذکور یک میلیون ­تومان برآورد گردد و درآمد نقدی وی در انتهای سال خمسی 250­ هزار تومان باشد، خالص درآمد وی 1,250,000 تومان ارزش‌گذاری می­شود، او خمس مجموع آن را که 250­ هزار تومان می‌شود، با درآمد نقدی موجود پرداخت می­کند و سال آینده که وی طلب را وصول نمـود، مبلــغ یــک میلیــون تومان از طلب مخمّــس می­باشــد و مبلــغ اضافـه بر ارزش نقدی طلــب (250 هزار تومان)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.
شایان ذکر است، روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به‌طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.
همچنین، در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری. بنابراین، اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.
شایان توجّه است، حکم کلّیّۀ مطالبات اعم از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، فرقی ندارد.

مسأله 716. اگر طلب فرد درآمد به حساب نیاید، مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛ و اگر فرد درآمدی را که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلّق گرفته (مستقرّ شده) است، به شیعۀ دوازده امامی قرض‌الحسنه دهد، هرچند قرض مذکور صحیح است و قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید،[2] ولی بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فوراً بپردازد و حکمی که در مسألۀ قبل نسبت به مطالبات بیان شد در مورد آن جاری نمی­شود.