مسأله 684. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبۀ خمس می‌تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه، در مسألۀ «640» ذکر شد؛ مثلاً فرد شاغلی که 50 میلیون تومان سرمایه در گردش مخمّس یا در حکم مخمّس[1] دارد، چنانچه در معامله با سرمایۀ مذکور دچار 10 میلیون تومان ضرر شود و سرمایۀ­ وی به 40 میلیون تومان کاهش پیدا کند، ولی در بین همان سال مجدّداً 20 میلیون تومان سود نماید، 10 میلیون تومان از سود حاصل، جایگزین ضرر وارد بر سرمایۀ مذکور شده و در انتهای سال خمسی لازم است فقط خمس 10­ میلیون تومان دیگر سود را در صورتی که باقی است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.

مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده[2] یا دچار عیب و استهلاکی که موجب کاهش قیمت می­شود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:
الف. تلف شدن یا معیوب شدن[3] مال التّجاره و سرمایۀ مخمّس یا در حکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.
ب. تلف یا استهلاک وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا در حکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.
ج. تلف یا استهلاک و افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب، مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.[4]

مسأله 686. فردی که شاغل نیست و سرمایۀ تجاری یا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمّس یا در حکم مخمّس او - مانند خانۀ مسکونی یا ماشین شخصی وی - تلف شده یا دچار عیب یا استهلاکی که موجب کاهش قیمت است شود، از درآمدهای وی قابل کسر نیست.[5]

مسأله 687. اگر فردی (شاغل یا غیر شاغل) مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) داشته و شخص دیگری آن را اتلاف نماید یا بر آن نقصی وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب می­شود، خمس ندارد.

مسأله 688. ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس وی تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید؛ بنابراین، در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایۀ خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.

مسأله 689. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی دچار ضرر در معاملات شود و بعداً درآمدی برایش حاصل گردد و شک نماید که درآمد مذکور مربوط به بین همان سال است که ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را جبران می­نماید یا مربوط به سال خمسی بعد او می­باشد، در این صورت نمی­تواند ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را از آن جبران کند.

مسأله 690. اگر مقداری از سود و درآمد بین سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد، مثل اینکه در اثر سیل یا زلزله از بین برود یا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.