مسأله 679. آن دسته از شخصیّت­های حقوقی که از تجمّع و تشکّل شخصیّت‌های حقیقی حاصل شده مانند شرکت­های سهامی،[1] چنانچه مدیران شرکت جهت پرداخت خمس سهام یا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می­توانند خمس سهام یا سود شرکت را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه هر کس باید خمس سهام خودش یا سود حاصل از آن را بپردازد.
امّا سایر شخصیّت­های حقوقی مثل مسجد و حسینیّه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلّق نمی‌گیرد.

مسأله 680. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نماید و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقّی قیمت آن در صورتی که فروش سهام به آن قیمت و دریافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب می‌شود،[2] هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.
بنابراین، باید خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشده، پرداخت شود.

مسأله 681. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نماید و قصد تجارت و سود آوری با خرید و فروش خود سهام نداشته باشد،[3] ترقّی قیمت بازاری آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقّی مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود؛[4]
بنابراین، اگر در همان سال و قبل از رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

مسأله 682. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثنای سال خریداری کرده است، مؤونه محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را به قیمت انتهای سال خمسی بپردازد؛ مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب بیان شد.[5]

مسأله 683. «سود سهام» احکام مختلفی دارد که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می­شود:
1. خمس سود شرکت که توسّط سهام­دار دریافت شده یا به حساب وی واریز گردیده و مازاد بر مؤونه است، باید پرداخت شود.
2. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که سود، حاصل شده، ولی سهام­دار نمی­تواند در وقت حاضر آن سود را بگیرد و پس از گذشت سال خمسی پرداخت می­شود، در این صورت می­تواند در انتهای سال خمسی، خمس سود را به قیمت فعلی آن نقداً بپردازد یا صبر کند هر وقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فوراً بپردازد.[6]
3. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که مقداری از سود حاصل شده، حسب وکالت یا اذنی که از طرف سهام­داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» برای افزایش سهام یا سرمایه‌گذاری مجدّد یا هزینه­های آتی استهلاکی[7] شرکت، کنار گذاشته و به سهام­دار داده نمی‌شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد.[8]
4. اگر سود، حاصل نشده، ولی شرکت سهامی مبلغی «علی الحساب» به سهام­داران پرداخت نماید، مبلغ مذکور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشکوک باشد و فحص از آن میسّر نبوده و مبلغی علی الحساب به سهام­داران پرداخت شود، پرداخت خمس ‌آن فعلاً لازم نیست.[9]