مسأله 676. فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک می­پردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایۀ کسب و کار را دارد که حکم آن در مسألۀ «640» بیان شد و حکم سود آن در مسألۀ بعد ذکر می­شود؛ البتّه، امر فوق باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار به بانک وکالت شرعی داده تا مبلغ واریز شده به حساب را مطابق با عقود اسلامی به‌طور مشاع در فعالیّت­های اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و این در حالی باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد.[1]

مسأله 677. سود دریافتی از بانک بابت حساب­های سرمایه‌گذاری وکالتی، در صورتی که فرد به بانک وکالت شرعی داده[2] چند صورت دارد:
الف. سودی که به حساب واریز شده قطعی باشد؛ در این صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب می­شود؛
ب. سود حاصل نشده، ولی بانک مبلغی «علی الحساب» پرداخت کرده؛ در این صورت مبلغ مذکور فعلاً خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛
ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغی علی الحساب پرداخت شده و تحقیق در مورد آن آسان و میسّر نباشد؛ در این صورت نیز فعلاً خمس ندارد.[3]

مسأله 678. سودی که بانک بابت حساب سرمایه‌گذاری وکالتی پرداخت می‌کند، ولی فرد به بانک وکالت شرعی نداده، تا زمانی که سود مذکور از حساب بانکی به صورت وجه نقد برداشت نشده، مشمول خمس نمی­باشد؛ امّا اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک می­باشد[4] و فرد موظّف است نصف آن را به فقرای متدیّن شیعه صدقه دهد و مجاز به تصرّف در نصف دیگر می­باشد؛ بنابراین، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرّف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملّک نماید، جزء درآمد بین سال محسوب می­شود و اگر تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالایی خریداری نماید، که در این حالت کالای مذکور جزء درآمد بین سال محسوب می­شود و اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[5]