مسأله 665. اگر انسان باغی را آباد کند و در آن درختانی بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد، نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:
الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است؛ در این صورت، باغ خمس ندارد.
ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سالگشت شده) آباد کرده است؛ در این صورت، چنانچه ثمن (قیمت)[1] زمین در معاملۀ خرید آن و همین طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[2] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[3]
ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است؛ در این صورت، باید سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.[4]
البتّه، در هر سه صورت، فرد باید در سر هر سال خمسی، خمس نماء و محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر عرفاً مصداق زیادی مال محسوب شود را بپردازد.
همین طور، هر چه بعداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوّم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت، از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که قصد حیازت آنها را داشته و دارای ارزش مالی است، لازم است پس از کسر مخارج خمسش پرداخت شود.
شایان ذکر است، اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد یا آنکه باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده باشد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد، مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن بفروشد، که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.[5]

مسأله 666. اگر انسان باغی را احداث کند و هدف وی تجارت با خود باغ باشد و بخواهد آن را بفروشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌‌ التّجاره محسوب می‌شود و فرد باید علاوه بر پرداخت خمس اصل آن[6] و خمس رشد و محصول جدا و متّصل - با توضیحاتی که در مسألۀ قبل گذشت - خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را در صورتی که امکان معامله و دریافت قیمت آن وجود داشته باشد در انتهای هر سال خمسی بدهد،[7] هرچند آن را نفروخته باشد.[8]