مسأله 649. اگر فردی پول مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را فقط به جهت «حفظ مالیّت آن»[1] تبدیل به کالایی مانند سکّۀ طلا یا زمین نماید در حالی که طبعاً قصد دارد بعداً آن سکّه یا زمین را فروخته و در زندگیش هزینه نماید، حکم مال التّجاره را ندارد و ترقّی قیمت سالیانۀ­ آن کالا، خمس ندارد و اگر آن را بعداً به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، ترقّی قیمت آن درآمد بین سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن پرداخت شود؛ البتّه، در این صورت نیز همان طور که در مسألۀ «647» بیان شد، ثابت شدن خمس در ما به التّفاوتی که جهت تورّم ایجاد شده، محلّ اشکال است و می­توان در آن به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.