---

[1]. البتّه ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» خواهد آمد و این حکم در مورد غیر مال التجاره که در مسألۀ بعد (قسمت ب) ذکر می­شود نیز جاری است.

[2]. «طلا» و «ارز» با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود، مستثنیٰ ‌می‌‌باشند.