کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2) (چاپ 1403)
جستجو در:
خمس یارانۀ دولت ←
→ خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیّت انسان در آمده
خمس مال در صورت اقالۀ معامله
مسأله 619. اگر انسان معاملهای انجام دهد و در آن سود نماید، سپس طرف مقابل - با وجود آنکه معامله لازم بوده و خیار فسخ ندارد - از وی بخواهد که معامله را اقاله نماید و وی بپذیرد، خمس سودی که کرده ساقط نمیشود و باید آن را بپردازد؛ مگر آنکه از شأنش پذیرش اقاله باشد و اقاله قبل از فرا رسیدن سال خمسی او صورت گیرد؛ مانند اینکه فردی به دلیل احتیاج مالی، زمینش را به نصف قیمت بازاری به شخصی بفروشد، مشروط به اینکه اگر ثمن معامله را در موعد مقرّر شده پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد (بیع خیاری)، ولی فروشنده به علّت مشکلات مالی نتواند در مدّت معیّن شده ثمن معامله را به خریدار پس دهد و معامله لازم شود و بعد از سپری شدن مدّتی، وی ثمن معامله را حاضر کرده و تقاضای اقالۀ معامله را نماید، در این صورت، چنانچه سال خمسی خریدار فرا نرسیده و عرفاً از شأن وی قبولی اقالۀ مذکور باشد - همچنان که شاید در بسیاری از موارد بیع خیاری چنین باشد - لازم نیست خمس سودی را که نصیب خریدار شده بپردازد؛ امّا اگر سال خمسی خریدار فرا رسیده و خمس به مال مذکور تعلّق گرفته (مستقرّ شده) باشد،[1] با انجام اقاله خمس ساقط نمیشود.[2]
[1]. فرض مسأله، در موردی است که زمین مذکور مؤونۀ خریدار محسوب نمیشود.
[2]. حکم اقاله و سایر تصرّفات نسبت به زمین مذکور که به آن خمس تعلّق گرفته، در صورتی که خریدار خمس آن را نپردازد، در مسألۀ «729» ذکر میشود.