کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2) (چاپ 1403)
جستجو در:
دستۀ دوّم ←
→ رعایت و مخالفت قوانین و مقرّرات
دستۀ اوّل
مسأله 552. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از:
- آنچه باعث تصرّف به ناحقّ در اموال دولتی[1] میشود؛ همچون اموری که باعث سرقت، کلاهبرداری و اختلاس، پولشویی، تضییع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفادۀ غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن میشود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محلّ کار حاضر نشده است.
- آنچه موجب اختلال در نظام جامعه میگردد.
- آنچه موجب میشود مفسدۀ مهمّی - که شرع به واقع شدن آن راضی نیست - پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.
- آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.
- مواردی که لزوم رعایت مقرّرات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقرّرات معیّنی را رعایت کند.
- آنچه باعث تصرّف به ناحقّ در اموال دولتی[1] میشود؛ همچون اموری که باعث سرقت، کلاهبرداری و اختلاس، پولشویی، تضییع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفادۀ غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن میشود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محلّ کار حاضر نشده است.
- آنچه موجب اختلال در نظام جامعه میگردد.
- آنچه موجب میشود مفسدۀ مهمّی - که شرع به واقع شدن آن راضی نیست - پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.
- آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.
- مواردی که لزوم رعایت مقرّرات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقرّرات معیّنی را رعایت کند.
[1]. همین طور اموال غیر دولتی، در مواردی که اطمینان به رضایت صاحب مال - نسبت به تصرّف در آن بدون رعایت مقرّرات - وجود نداشته باشد.