کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2) (چاپ 1403)
جستجو در:
صلۀ رحم و قطع رحم ←
→ مواد مخدّر و سیگار و قلیان
رشوه‌خواری و احکام مرتبط با آن
مسأله 509. «رشوه» سه قسم است: الف. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح و حلال.
رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، که تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.
مسأله 510. رشوه‌خواری در باب «قضاوت و حکم»، مطلقاً حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند[1] یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حقّ با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حقّ حکم کند.
شایان ذکر است، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّ الزحمه یا کارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمیشود. همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است.[2]
مسأله 511. اگر حقّ، شرعاً و واقعاً با رشوه دهنده باشد و قاضی جَوْر (ظالم) قصد دارد به باطل و به‌طور ناحقّ حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی مراعات نکند، چنانچه گرفتن حکمِ به حقّ حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقّف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.
مسأله 512. در مواردی که گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثۀ او بپردازد؛ امّا اگر آنها را نمی‌شناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثۀ او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان ردّ مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 513. اموری که در عرف، در غیر باب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب میشود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی - مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان - باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت کننده و گیرنده، نامشروع است.[3]
مسأله 514. کارمند و مانند آن حقّ ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائه کاری که وظیفۀ اوست مبلغی از ارباب رجـوع بگیـرد.[4]
امّا اگر آن کارمند از وظیفۀ اداری خویش که راه‌اندازی کار ارباب رجوع حسب مقرّرات است سر باز زند، چنانچه راه‌اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنکه حقّی، باطل و باطلی، حقّ یا نوبتی که رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.
مسأله 515. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، کار مباح و حلالی را انجام دهد که موظّف به انجام آن به‌طور رایگان و مجّانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد؛ مگر آنکه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را نکند، که در این فرض، رعایت آن شرط بر وی لازم است.
رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، که تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.
مسأله 510. رشوه‌خواری در باب «قضاوت و حکم»، مطلقاً حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند[1] یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حقّ با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حقّ حکم کند.
شایان ذکر است، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّ الزحمه یا کارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمیشود. همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است.[2]
مسأله 511. اگر حقّ، شرعاً و واقعاً با رشوه دهنده باشد و قاضی جَوْر (ظالم) قصد دارد به باطل و به‌طور ناحقّ حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی مراعات نکند، چنانچه گرفتن حکمِ به حقّ حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقّف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.
مسأله 512. در مواردی که گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثۀ او بپردازد؛ امّا اگر آنها را نمی‌شناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثۀ او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان ردّ مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 513. اموری که در عرف، در غیر باب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب میشود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی - مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان - باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت کننده و گیرنده، نامشروع است.[3]
مسأله 514. کارمند و مانند آن حقّ ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائه کاری که وظیفۀ اوست مبلغی از ارباب رجـوع بگیـرد.[4]
امّا اگر آن کارمند از وظیفۀ اداری خویش که راه‌اندازی کار ارباب رجوع حسب مقرّرات است سر باز زند، چنانچه راه‌اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنکه حقّی، باطل و باطلی، حقّ یا نوبتی که رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.
مسأله 515. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، کار مباح و حلالی را انجام دهد که موظّف به انجام آن به‌طور رایگان و مجّانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد؛ مگر آنکه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را نکند، که در این فرض، رعایت آن شرط بر وی لازم است.
[1]. فرقی ندارد که رشوه، عین باشد مانند پول، یا منفعت باشد مانند منافع خانه یا عملی باشد مانند اینکه به عنوان رشوه برای قاضی تعمیرات انجام دهد.
[2]. مگر مورد استثنایی که حکمش در مسألۀ بعد بیان میشود.
[3]. همچنین، مواردی که پرداخت یا دریافت آن، خلاف قانون یا مقرّرات محسوب میشود اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.
[4]. زیرا وی مأمور است به مردم ارائۀ خدمات کند، بدون اینکه از آنان مبلغی دریافت کند و گرفتن پول منافات با قرارداد اجاره و کارمندی دارد.