مسأله 456. بلیط‏های بخت‌آزمایی، برگه‏هایی است که برخی شرکت­ها و مؤسّسات آنها را به مبلغ معیّن عرضه می­کنند و متعهّد می‏شوند با قرعه‌کشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:
اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگه‏ها، در ازای جایزۀ احتمالی باشد که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی به دست می­آورد؛
در این صورت، چنین معامله‌ای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت مالی و اکل مال به باطل محسوب می­شود.
در فرض فوق، چنانچه کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت یا مؤسّسۀ قرعه‌کشی کننده دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می‏گیرد در حکم اموال مجهول المالک است و جواز تصرّف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد؛ امّا اگر شرکت مذکور خصوصی باشد، در صورتی تصرّف در آن مال جایز است که بداند صاحبان مسلمانش، حتّی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمی‌باشد، راضی به تصرّف او هستند.
دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالی و مشارکت در امور خیریّه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جایزۀ احتمالی و کسب سود؛
این صورت اشکالی ندارد و در این فرض، اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، چنانچه شرکت یا مؤسّسۀ دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی تصرّف در جایزه مذکور اشکالی ندارد و امّا اگر شرکت یا مؤسّسه، خصوصی باشد یا دولتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، تصرّف در جایزه نیازی به اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی و مراجعه به او ندارد.
سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت یا مؤسّسه باشد، به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت یا مؤسّسه قرض می‏دهد و با شرکت یا مؤسّسه شرط می­کند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشی، مبلغی را به عنوان جایزه، چنانچه قرعـه به نام فرد اصابــت کند بپردازد؛ در این صورت، چنین معامله‌ای حرام است و نوعی قرض ربوی به شمار می‏رود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل‌ آن بیان خواهد شد.[2]