مسأله 383. امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات الهی، با فراهم بودن شرایط آن، واجب کفایی است و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند و مؤثّر واقع گردد، از دیگران ساقط می‏شود و چنانچه همۀ افرادی که شرایط را دارا می‌باشند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمایند، همۀ آنان گناهکار و مستحقّ عقاب خواهند بود؛ البتّه، بر همۀ افراد جامعه لازم است که اگر با کار حرام یا ترک واجبی مُواجه شدند، بی‌تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتار یا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همۀ مکلّفین، واجب عینی است، هرچند در مواردی ‌که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط واجب می‌باشد.

مسأله 384. انجام علنی گناه - مانند پخش موسیقی حرام در ماشین و مغازه با صدای بلند، بدحجابی در انظار مردم، برپایی مجالس لهو و لعب و عروسی که شؤون اسلامی در آنها رعایت نمی‌شود - که موجب اشاعۀ منکر و فساد در اجتماع یا شکسته شدن حریم شرع مقدّس و عادی شدن معصیت گردیده یا جنبۀ بد آموزی دارد، باعث می‌شود حرمت گناه تأکید و قبح بیشتری پیدا کند؛ در این گونه موارد، امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط آن تأکید بیشتری دارد.

مسأله 385. در ‌امر ‌به‌ معروف‌ و نهی‌از منکر، قصد ‌قربت لازم ‌نیست؛ ‌بلکه هدف، به پا داشتن واجب‌ و‌ جلوگیری از حرام‌ می‌باشد؛ البتّه قصد قربت، موجب‌ رسیدن ‌به ثواب ‌الهی و پاداش ‌اخروی است.

مسأله 386. واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصّی از مردم اختصاص ندارد؛ بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علما و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می‌باشد.

مسأله 387. واجب بودن ‌امر‌ به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیّت بیشتری است.
بنابراین، اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می‌باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی‌توجّه است و آنها را سبک می‌شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام‌ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی‌مبالات و بی‌باک می‌باشد، باید با اهمیّت بیشتری - با مراعات مراتب سه‌گانۀ امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.

مسأله 388. اگر پدر یا مادر فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسّط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و مُلایم، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن رعایت گردد. بر این اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید.[1]

مسأله 389. کتک زدن بچّۀ نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:
1. بچّه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیّت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد.
2. ولیّ شرعی بچّۀ نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.
3. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفّی خاطر (خنک شدن دل).
4. او را بیش از سه ضربه نزند.
5. زدن، به گونه‌ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.
6. تنها راه ادب کردن و تربیت، زدن باشد.
بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگار بچّۀ نابالغ، حقّ زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولیّ شرعی او (پدر یا پدربزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.
همچنین، اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن بچّۀ نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیۀ آن، در جلد چهارم فصل احکام دیات بیان خواهد شد.

مسأله 390. ارشاد جاهل در موضوعات محضه لازم نمی‌باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطلاع ندارد را ارشاد نمود؛[2] مگر در موارد خاص که ارشاد جاهل لازم می­باشد، از جملۀ آنها موارد ذیل می­باشد:
الف. موردی که معلوم باشد شارع مقدّس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهلِ به موضوع - رضایت ندارد؛ مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.

ب. موردی که مندرج در قاعدۀ تسبیب در حرام باشد؛ مثل اینکه فرد آب نجس یا غذای نجس را برای آشامیدن یا خوردن در اختیار فرد جاهل به موضوع قرار دهد، در حالی که وی در معرض خوردن یا آشامیدن شیء نجس باشد.

توضیح بیشتر در این خصوص، در جلد اول، مبحث «احکام دیگر نجاسات» مسائل «150» تا «156» ذکر شد.

مسأله 391. اگر فرد مکلّف در موردی اطلاع از حکم شرعی نداشته باشد، مثل آنکه فردی نداند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علّت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محلّ ابتلایش، این موارد را رعایت نمی‌کند، با شرایط ذیل، یاد دادن حکم شرعی و ارشاد وی واجب است:

1. آن حکم، از احکام الزامیّه (واجب یا حرام) باشد.

2. حکم مذکور محلّ ابتلای فرد جاهل باشد، مانند بسیاری از مسائل نماز و روزه.

3. آن حکم از موارد اختلافی در فقه نباشد که احتمال عقلایی داده شود وی از مجتهد جامع الشرایطی تقلید می­نماید که آن مورد را از احکام الزامیه (واجب یا حرام) نمی­داند.

4. فردی که می­خواهد ارشاد نماید، اطلاع از حکم الزامی داشته باشد.[3]

5. احتمال عقلایی تأثیر در فرد جاهل وجود داشته باشد.

6. یاد دادن به وی موجب سختی فوق‌العاده­ای که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) نباشد؛ البتّه احتمال حرج کافی نیست و برای رفع تکلیف یقین یا اطمینان به حرج لازم است.

7. یاد دادن به وی موجب ضرر قابل توجّه نباشد؛ البتّه اطمینان به ضرر لازم نیست، بلکه برای رفع تکلیف، خوف ضرر کافی است.[4]

شایان ذکر است، در مواردی که فرد جاهل درصدد یادگیری و تعلّم حکم مسأله است ارشاد وی - با تحقّق شرایط فوق - لازم می‌باشد و همین طور است اگر با وجود التفات به ندانستن حکم مسأله، درصدد یادگیری آن نباشد،[5] بلکه اگر فرد به علّت غفلتی که نسبت به آن مسأله دارد، احتمال ثبوت حکم الزامی در آن مورد را نمی‌دهد و به این علّت درصدد یادگیری آن نیست، باز هم بنابر احتیاط لازم، یاد دادن مسأله به او واجب است.

مسأله 392. جهل نسبت به موضوعات مُستنبطۀ محلّ ابتلای مکلّف، حکم جهل به احکام شرعی را دارد که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان شد.[6]