مسأله 379. امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب و مراحلی است:
1. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر با کارهایی همچون اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
2. تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکر یا به صورت تهدید و ترساندن به گونه‌ای که دروغ محسوب نگردد، هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.
3. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدّی برسد که سبب شکستن یا نقص عضو یا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر، اقدامات عملی نباید به گونه‌ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.

مسأله 380. از آنجا که مرتبۀ اوّل و دوّم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می‌کند یا نهی از منکر می‌نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اوّل یا دوّم را اجرا کند که «اذیّت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر» است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبۀ اوّل یا دوّم مؤثّر می‌باشد، نوبت به مرتبه سوّم نمی‌رسد.
امّا اگر مرتبه اوّل و دوّم مؤثّر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوّم می‌رسد و مطابق با آن اقدام می‌نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبۀ سوّم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 381. هر یک از مراتب سه‌گانۀ امر به معروف و نهی از منکر، دارای درجات مختلف از نظر شدّت و ضعف می‌باشد و لازم است در هر یک از مراتب سه گانه، ترتیب بین درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه‌ای را انتخاب کند که اذیّت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت، به درجات سخت‏تر و شدیدتر اقدام نماید.
بنابر‌این، چنانچه می‌توان به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نگردد و مؤثّر هم واقع شود، نباید از درجه‌ای استفاده نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود.

مسأله 382. همان طور که در مسألۀ «379» ذکر شد، برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جُرم یا منکر، جایز نیست عملی شود که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضو یا قتل و مانند آن گردد، هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد؛[1] امّا چنانچه فردی اقدام به موارد فوق نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می‌شود و اگر از روی خطا و سهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود؛ مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می‌شود مفسده‌ای مهم‌تر از سرخی و سیاهی بدن و بقیّۀ موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت، برای فرد یا افرادی که از امام یا نایب ایشان[2] اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه‌ای که دارد ضامن محسوب نمی‌شود.