مسأله 319. اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینۀ حج باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات[1] بر عهده داشته باشد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیماندۀ آن کافی به هزینۀ حج نباشد، در این صورت، حج بر او واجب نخواهد بود؛ چه اینکه طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشد و چه راضی نباشد.
در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلا به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند مانند پنجاه سال.
همچنین، فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را به دست آورد یا اوّل آن مال را به دست آورده و بعد قرض گرفته باشد، در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد.

مسأله 320. اگر فرد بدهکار که به سبب بدهی مستطیع محسوب نمی­شود به حج رفته و به میقات برسد و در موضع میقات، انجام حج یا ترک آن یکسان باشد، به جهت اینکه نتواند مبالغی را که برای حج پرداخته پس بگیرد و نیز نتواند حقّش را به شخص دیگری در ازای دریافت مالی واگذار نماید و انجام فریضۀ حج هزینه اضافه­ای - مانند پرداخت بهای قربانی[2] - نسبت به بازگشت به وطن برای او نداشته باشد، در این صورت فرد مدیون، مستطیع محسوب شده و داشتن بدهی مانع از استطاعت نمی­باشد و حجّ مذکور کفایت از حجة الاسلام می­کند.

مسأله 321. هر گاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سررسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلا به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند مانند پنجاه سال، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب خواهد شد.

مسأله 322. فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایۀ غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش بوده و قیمت فروش آنها کافی برای هزینۀ تشرّف به حج باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه آنها را نفروخته و برای هزینۀ سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حج مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد و کفایت از حجّة الاسلام می­کند.

مسأله 323. کسی که قبلاً حج بر عهدۀ او ثابت و مستقرّ شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حج جایز نیست؛ البتّه، اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حج و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نمایندۀ او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حج را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بدون سهل‌انگاری بپردازد و در این صورت، فرد باید انجام حجّی که بر ذمّه­اش مستقرّ شده را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.