پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2) (چاپ 1403)

احکام قضای اعتکاف ← → شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است

شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند

مسأله 286. معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می‌شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:
1. بوییدن بوی خوش.
2. جماع و آمیزش با همسر.
3. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب).
4. مجادله کردن.
5. خرید و فروش.
شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می‌باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتویٰ حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتویٰ و در بقیّۀ موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 287. برای معتکف بوییدن «عطریّات» - چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد - جایز نیست و بوییدن «گیاهان خوشبو» در صورتی که از بوییدن آن لذّت می‌برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذّت نمی‌برد اشکال ندارد.
همچنین، معتکف می‌تواند از مواد شویندۀ معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.

مسأله 288. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ امّا اگر به قصد اظهار حقّ و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیّت معتکف است.

مسأله 289. در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است، هرچند معاملۀ انجام شده، صحیح می‌باشد؛ البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد،[1] خرید و فروش اشکال ندارد.

مسأله 290. اگر معتکف «محرّمات اعتکاف» را عمداً و با وجود اطلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود، امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد، اعتکافش باطل می‌شود؛ ولی اگر از روی فراموشی یا سهو باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح می‌باشد.

[1]. به این معنا که حتّی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیّۀ آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد.
احکام قضای اعتکاف ← → شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français