مسأله 1104. کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند، هرچند روی فرش و موکت و تخت و مانند اینها - که مال خودش است - باشد و نیز کسی که در ملک خودش نماز می‌خواند، امّا فرش یا تخت و مانند اینها که بر روی آن نماز می‌خواند، غصبی باشد، در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب، نمازش باطل است؛ ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.

مسأله 1105. نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازۀ کسی که منفعت ملک، مال او می‌باشد، در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است؛
مثلاً اگر مالک خانۀ اجاره‏ای (موجر) یا فرد دیگری، بدون اجازۀ مستأجر در آن نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است.

مسأله 1106. اگر فردی که از دنیا رفته است وصیّت­هایی داشته[1] و برای عمل به وصایای خویش مال مشخّصی از اموالش را تعیین کرده باشد، مانند اینکه وصیّت کرده تمام خانه مسکونی­اش را در امور خیر صرف نمایند، در این صورت، تصرّف ورثه و دیگران در مال مذکور جایز نیست و اگر منزل و مانند آن باشد، نماز خواندن در آن بنابر احتیاط واجب باطل است؛
مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری وجود داشته باشد که متوفّیٰ اجازۀ چنین تصرّفاتی را در آن تا هنگام عمل به وصیت داده است.

مسأله 1107. اگر فردی وصیت کرده کسر مشاعی از اموالش - مانند ثلث آن - را در اموری صرف نمایند، تصرّفاتی همچون نماز خواندن در منزلش که موجب کم شدن ارزش مالی آن نمی­شود و منافات با حقّ متوفّیٰ در اموالش ندارد جایز است؛[2]
مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری باشد بر اینکه خواسته و مقصود وی کسر مشاع معیّن از عین اموالش بوده[3] که در این صورت، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می­شود.

مسأله 1108. کسی که در مسجد نشسته، اگر شخص دیگری جای او را اشغال کند و بدون اجازه‏اش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح می‌باشد، هرچند گناه کرده است.

مسأله 1109. اگر انسان در جایی که نمی‌داند غصبی است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است؛ ولی اگر کسی که خودش جایی را غصب کرده، فراموش کند و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1110. اگر انسان بداند جایی غصبی و تصرّف در آن حرام است، ولی نداند که نماز خواندن در جای غصبی اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند، نماز او بنابر احتیاط واجب باطل می‌باشد.

مسأله 1111. کسی که ناچار است نماز واجب را در حالی‌‌ که سوار بر وسیلۀ نقلیّه است بخواند، یا آنکه بخواهد نماز مستحبی را در آن حال بخواند، حکم غصبی بودن آن ماشین و صندلی آن، که فرد بر روی آن نماز می‌خواند و نیز چرخ‌های آن، حکم غصبی بودن مکان نمازگزار را دارد.

مسأله 1112. کسی که در عین ملکی با دیگری شریک است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازۀ شریکش نمی‌‌تواند در آن ملک تصرّف کند و نماز در آن، بنابر احتیاط واجب باطل است. بنابراین، هر یک از ورّاث بدون اجازۀ سایر وارثین نمی‌تواند در ملکی که با سایر ورثه در عین آن شریک است تصرّف کند و در این صورت، نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1113. اگر فرد ملکی (زمین، منزل ویلایی، آپارتمان، مغازه و مانند آن) را با پول خمس نداده خریداری نماید، اقسام و احکام کسی را دارد که با پول خمس نداده لباسی خریده که به‌طور مفصّل در مسألۀ «1070» ذکر شد.[4]

مسأله 1114. اگر صاحب ملک با زبان، اجازۀ نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نمی‌باشد و در این صورت، چنانچه شک داشته باشد که قلباً راضی است یا نه، نماز او صحیح است؛
امّا اگر صاحب ملک اجازۀ نماز خواندن ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است، نماز خواندن در آن جایز می‌باشد و در این صورت، چنانچه شک داشته باشد که قلباً راضی است یا نه، نماز خواندن در ملک او جایز نیست.

مسأله 1115. تصرّف در اموال میّتی که به مردم بدهکاری دارد، چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی منافات نداشته باشد - مانند نماز خواندن در خانه‏اش - با اجازۀ ورثه، اشکال ندارد. همین طور، چنانچه بدهی او را بپردازند یا ضامن شوند که قرض‌‌هایش را بپردازنــد و طلبکاران هم قبــول کننــد یا از ما ترک به مقــدار بدهی او باقی بگذارنــد - حتّی اگر تصرّف موجب تلف شدن مال گردد - تصرّف در مال او، با اجازۀ ورثه اشکال ندارد و نماز هم صحیح است.

مسأله 1116. میّتی که ذمّه‌‌اش به زکات یا سایر حقوق شرعی به جز خمس، مشغول و بدهکار بوده است، تصرّف در مال وی، چنانچه با ادای بدهی او منافات نداشته باشد - مثل نماز خواندن در خانه‏اش - با اجازۀ ورثه، اشکال ندارد؛
امّا اگر میّت، خمس بدهکار بوده، در صورتی ‌‌که از کسانی بوده است که اهل پرداخت خمس بوده یا وصیّت به پرداخت خمس اموالش نموده، حکمش مانند صورت قبل است و امّا اگر از کسانی بوده که از روی معصیت یا اعتقاد به واجب نبودن خمس، خمس نمی‌‌داده‌‌اند و وصیّت هم به پرداخت خمسی که بدهکار بوده، ننموده ‌‌است، بر ورثه‌‌ای که شیعۀ دوازده امامی باشند، پرداخت بدهی خمسی میّت واجب نیست و برای آنان، تصرّف در ما ترک او جایز است.
همچنین، اگر ورثه بدهی شرعی میّت را بپردازند یا با قبول حاکم شرع،[5] ضامن شوند که ادا نمایند، تصرّف در مال او اشکال ندارد و نماز هم صحیح است.

مسأله 1117. اگر میّت، قرض و بدهی نداشته باشد، ولی بعضی از ورثۀ میّت نابالغ یا دیوانه یا سفیه یا غایب باشند، تصرّف در ملک او بدون اجازه از ولیّ شرعیّ آنها[6] حرام است و نماز در آن جایز نمی‌باشد؛ ولی تصرّفات معمولی که مقدّمۀ تجهیز میّت است، اشکال ندارد. شایان ذکر است، چنانچه میّت در این مورد وصیّت کرده باشد که مثلاً تا مدّت چهل روز، هر رفت و آمدی که در منزل وی صورت می‌‌گیرد، یا از اموال وی در آنجا مصرف می‌گردد، از ثلث مال او باشد، در این صورت، چنین وصیتی تا حدّ ثلث صحیح است.

مسأله 1118. نماز خواندن در ملک دیگران، در صورتی جایز است که انسان یقین یا اطمینان یا حجّت شرعی دیگری بر رضایت مالک داشته باشد. بنابراین، اگر مالک آن صریحاً اجازه برای خواندن نماز بدهد یا عملی انجام دهد که معلوم باشد برای نماز خواندن اجازه داده است، مثلاً سجّادۀ نماز را برای نماز خواندن وی پهن نماید یا در اختیار وی گذارد کافی است. همین طور، اگر مالک اجازه در تصرّفی بدهد که از آن، عرفاً اجازه در نماز خواندن هم فهمیده می‌شود، مانند اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد و فرد از این اجازه، بفهمد که به نماز خواندن وی هم راضی است، همین مقدار برای صحیح بودن نماز کافی می‌باشد.

مسأله 1119. نماز خواندن در زمین‌‌های بسیار وسیع جایز است، هرچند که مالک آنها صغیر و یا دیوانه باشد و یا آنکه مالک آنها راضی به نماز خواندن در آنها نباشد.
همین طور، فرد می‌تواند در باغ‌‌ها و زمین‌‌هایی که در و دیوار ندارند، بدون اجازه از مالک نماز بخواند، ولی در این صورت، اگر بداند مالک راضی نیست، نباید تصرّف کند و نیز اگر مالک نابالغ یا دیوانه باشد یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند، احتیاط لازم آن است که در آنها تصرّف نکنند و در آنجا نماز نخوانند.