کتب فتوایی » خلاصه ای از احکام عبادات
جستجو در:
احکام طهارت ←
→ مقدمه
احکام تقلید
مسأله 1: شرع مقدس اسلام مشتمل بر واجبات و محرمات است، و بر هر مکلف واجب است به این احکام عمل نموده و از هماهنگی رفتار و کردار خود با آنها اطمینان پیدا کند، و این امر غالباً برای شخص غیر مجتهد بدون پیمودن یکی از دو راه زیر ممکن نخواهد بود:
1- تقلید: یعنی مکلف اعمال خود را طبق فتوای مجتهدی که صلاحیت تقلید دارد، انجام دهد.
2- احتیاط: یعنی مکلف طوری عمل نماید که یقین کند تکلیف واقعی خود را انجام داده است، مثلاً: اگر احتمال دهد اقامه برای نماز واجب است باید آن را به‌جا آورد، و همچنین اگر احتمال دهد استعمال دخانیات حرام باشد و بخواهد احتیاط کند باید آن را ترک نماید.
و در مواردی دیگر ممکن است لازمه احتیاط تکرار یک عمل به شکل‌های مختلف باشد، مثلاً: شخصِ مسافر اگر بخواهد احتیاط کند در بعضی از حالات لازم است نماز ظهر را یک بار تمام و یک بار شکسته بخواند.
لازم به ذکر است مطلع شدن از راه و روشی که بتوان با آن احتیاط کرد معمولاً نیازمند پشتوانه گسترده فقهی می‌باشد که برای اکثریت افراد جامعه اسلامی فراهم نیست، علاوه بر این‌که احتیاط در بیشتر موارد همراه با دشواری بلکه گاهی غیرممکن است، تمام این موارد سبب می‌شود که عمل به (تقلید) بهترین راه برای اغلب مکلفین باشد تا از عهده احکام شرعی بیرون آیند.
مسأله 2: سن تکلیف دختران با تمام شدن نه سال قمری (تقریباً معادل هشت‌سال و هشت‌ماه و بیست‌روز شمسی) و در پسران با تمام شدن پانزده سال قمری (تقریباً معادل چهارده سال و شش‌ماه و پانزده روز شمسی) آغاز می‌گردد، ولی اگر پسر، یکی از نشانه‌های زیر را قبل از تمام شدن پانزده سال قمری دارا باشد شرعاً بالغ حساب می‌شود:
اول: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت.
دوم: بیرون آمدن منی چه در خواب و چه در بیداری.
سوم: روییدن موی درشت در صورت یا پشت لب (سبیل).
مسأله 3: اگر مجتهد شرایط زیر را دارا باشد شایسته تقلید خواهد بود:
1- بالغ باشد.
2- عاقل باشد.
3- مرد باشد.
4- حلال‌زاده باشد، یعنی طبق ضوابط شرعی متولد شده باشد نه از راه زنا.
5- مؤمن باشد، و مؤمن کسی است که پیرو مذهب شیعه دوازده‌امامی است.
6- عادل باشد، یعنی بر راه و روش اسلام استقامت داشته باشد و از آن منحرف نشود، به این ترتیب که آنچه در شرع بر او واجب شده است انجام دهد و آنچه در شرع بر او حرام گشته ترک کند.
7- در امور مرتبط با تخصص فقهی دچار اشتباه و فراموشی و غفلت بسیار نشود.
مسأله 4: اگر تعداد مجتهدینِ دارای شرایطِ مذکور بیش از یک شخص بود و در فتوا اختلاف داشته باشند ـ همان‌گونه که در بسیاری از مسائل اجتهادی اختلاف نظر صورت می‌گیرد ـ در این فرض چند صورت وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
صورت اول: برای مکلف ثابت شود یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است که در این صورت باید از او تقلید نماید.
صورت دوم: برای مکلف ثابت شود که دو مجتهد ـ مثلاً ـ از دیگر مجتهدین اعلم‌اند درحالی‌که این دو مجتهد ازلحاظ علمی مساوی باشند یا این‌که نداند کدام‌یک از دیگری اعلم است، در این صورت چنانچه برای مکلف ثابت شود یکی از آن دو مجتهد از دیگری با تقوا تر است ـ یعنی در اموری که در فتوا دادن نقش دارد دقت و احتیاط بیشتری انجام دهد به این ترتیب‌که برای استنباط هر مسأله از احکام شرعی تلاش بیشتری کند ـ تقلید از آن مجتهد واجب است، و اگر این موضوع (با تقوا تر بودن یکی از آنها) برای او ثابت نشود مختار است عمل خود را مطابق با فتوای هرکدام انجام دهد، مگر در مواردی خاص که در رساله عملیه توضیح داده‌شده است.
صورت سوم: برای مکلف ثابت شود یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است ولی نتواند او را تشخیص دهد که در این صورت مکلف باید بین فتاوای مجتهدینی که یقین دارد شخص اعلم میان آنها قرار دارد احتیاط نماید، البته این حکم استثنائاتی دارد که در رساله عملیه ذکرشده است.
مسأله 5: اعلمیت مجتهد با یکی از دو راه زیر ثابت می‌شود:
1- شخص مورد وثوقی که تخصص کافی در این امور داشته باشد شهادت به اعلمیت او دهد مانند شهادت مجتهدینِ باکفایت و خبره یا شهادت اشخاصی که ازلحاظ علمی نزدیک به اجتهادند.
البته قبولی شهادت آنها مشروط به آن است که اشخاص دیگری با همان خصوصیات، شهادت مخالف (شهادت به اعلم نبودن او یا شهادت به اعلمیت مجتهد دیگری) ندهند، چون با وجود شهادت مخالف تعارض حاصل می‌شود و شهادت کسانی مقدم است که در این زمینه خبره و تخصص بیشتری داشته باشند.
2- مکلف توسط یکی از راه‌های مقبول و متعارف عقلایی علم یا اطمینان به اعلمیت مجتهدی پیدا کند، از قبیل شایع شدن اعلمیت او نزد اهل علم و فضل، و یا آزمودن سطح علمی مجتهد توسط خود مکلف اگر تخصص کافی در این زمینه داشته باشد.
مسأله 6: کسی که معتقد به اعلمیت مجتهدی بود و از او تقلید کرد چنانچه پس از مدتی اعلمیت مجتهد دیگری برایش ثابت شود، باید از مجتهد دوم تقلید کند.
مسأله 7: اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‌کند از دنیا برود، در صورتی که از تمامی مجتهدین زنده اعلم باشد بر مکلف واجب است بر تقلید او باقی بماند، خواه به فتاوای او عمل کرده باشد یا نه، یا این‌که فتاوای او را یاد گرفته باشد یا نه.
و اگر مجتهد زنده به مرور زمان از مجتهد متوفی اعلم گردد، مکلف باید در تقلید به مجتهد زنده رجوع کند، زیرا صحت تقلید برمدار اعلمیت است.
مسأله 8: شروع به تقلید از مجتهد متوفی جایز نیست هرچند از تمام مجتهدین زنده اعلم باشد.
مسأله 9: اگر مجتهد اعلم در مسأله معینی فتوا نداشته باشد یا این‌که مکلف هنگام نیاز نتواند از نظر او در آن مسأله اطلاع پیدا کند، جایز است در خصوص این مسأله با رعایت ترتیب اعلمیت به مجتهدی دیگر رجوع کند.
مسأله 10: احکامی که در این رساله با عنوان احتیاط واجب تعبیر شده‌اند جزو مواردی هستند که در آنها می‌توان با رعایت ترتیب اعلمیت به مجتهد دیگری رجوع کرد.
البته ناگفته نماند که احتیاط واجب را در این رساله با تعبیرهای مختلفی بیان کردیم:
1- گاهی به آن تصریح شده است، مانند: (بنا بر احتیاط واجب مسح پا را تا مفصل ادامه دهد) و گاهی به آن تصریح نشده و به تعبیر (اشکال دارد) بسنده شده است مانند این‌که بگوییم: (اگر شستن صورت را از پایین یا وسط شروع کند وضو اشکال دارد).
2- گاهی فتوا یا حکم، مقیّد به عبارت (بنابر احتیاط) شده است، مانند: (کسی که بعد از اذان ظهر سفر کند واجب است ـ بنابر احتیاط ـ روزه خود را کامل نماید).
3- گاهی در یک مسأله فقط عبارت احتیاط آمده است بدون آن‌که حکم یا فتوا ذکر شده باشد مانند: (اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد، احتیاط آن است که اول ظرف خاک‌مالی شود سپس سه مرتبه با آب شسته شود).
احکام طهارت ←
→ مقدمه
1- تقلید: یعنی مکلف اعمال خود را طبق فتوای مجتهدی که صلاحیت تقلید دارد، انجام دهد.
2- احتیاط: یعنی مکلف طوری عمل نماید که یقین کند تکلیف واقعی خود را انجام داده است، مثلاً: اگر احتمال دهد اقامه برای نماز واجب است باید آن را به‌جا آورد، و همچنین اگر احتمال دهد استعمال دخانیات حرام باشد و بخواهد احتیاط کند باید آن را ترک نماید.
و در مواردی دیگر ممکن است لازمه احتیاط تکرار یک عمل به شکل‌های مختلف باشد، مثلاً: شخصِ مسافر اگر بخواهد احتیاط کند در بعضی از حالات لازم است نماز ظهر را یک بار تمام و یک بار شکسته بخواند.
لازم به ذکر است مطلع شدن از راه و روشی که بتوان با آن احتیاط کرد معمولاً نیازمند پشتوانه گسترده فقهی می‌باشد که برای اکثریت افراد جامعه اسلامی فراهم نیست، علاوه بر این‌که احتیاط در بیشتر موارد همراه با دشواری بلکه گاهی غیرممکن است، تمام این موارد سبب می‌شود که عمل به (تقلید) بهترین راه برای اغلب مکلفین باشد تا از عهده احکام شرعی بیرون آیند.
مسأله 2: سن تکلیف دختران با تمام شدن نه سال قمری (تقریباً معادل هشت‌سال و هشت‌ماه و بیست‌روز شمسی) و در پسران با تمام شدن پانزده سال قمری (تقریباً معادل چهارده سال و شش‌ماه و پانزده روز شمسی) آغاز می‌گردد، ولی اگر پسر، یکی از نشانه‌های زیر را قبل از تمام شدن پانزده سال قمری دارا باشد شرعاً بالغ حساب می‌شود:
اول: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت.
دوم: بیرون آمدن منی چه در خواب و چه در بیداری.
سوم: روییدن موی درشت در صورت یا پشت لب (سبیل).
مسأله 3: اگر مجتهد شرایط زیر را دارا باشد شایسته تقلید خواهد بود:
1- بالغ باشد.
2- عاقل باشد.
3- مرد باشد.
4- حلال‌زاده باشد، یعنی طبق ضوابط شرعی متولد شده باشد نه از راه زنا.
5- مؤمن باشد، و مؤمن کسی است که پیرو مذهب شیعه دوازده‌امامی است.
6- عادل باشد، یعنی بر راه و روش اسلام استقامت داشته باشد و از آن منحرف نشود، به این ترتیب که آنچه در شرع بر او واجب شده است انجام دهد و آنچه در شرع بر او حرام گشته ترک کند.
7- در امور مرتبط با تخصص فقهی دچار اشتباه و فراموشی و غفلت بسیار نشود.
مسأله 4: اگر تعداد مجتهدینِ دارای شرایطِ مذکور بیش از یک شخص بود و در فتوا اختلاف داشته باشند ـ همان‌گونه که در بسیاری از مسائل اجتهادی اختلاف نظر صورت می‌گیرد ـ در این فرض چند صورت وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
صورت اول: برای مکلف ثابت شود یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است که در این صورت باید از او تقلید نماید.
صورت دوم: برای مکلف ثابت شود که دو مجتهد ـ مثلاً ـ از دیگر مجتهدین اعلم‌اند درحالی‌که این دو مجتهد ازلحاظ علمی مساوی باشند یا این‌که نداند کدام‌یک از دیگری اعلم است، در این صورت چنانچه برای مکلف ثابت شود یکی از آن دو مجتهد از دیگری با تقوا تر است ـ یعنی در اموری که در فتوا دادن نقش دارد دقت و احتیاط بیشتری انجام دهد به این ترتیب‌که برای استنباط هر مسأله از احکام شرعی تلاش بیشتری کند ـ تقلید از آن مجتهد واجب است، و اگر این موضوع (با تقوا تر بودن یکی از آنها) برای او ثابت نشود مختار است عمل خود را مطابق با فتوای هرکدام انجام دهد، مگر در مواردی خاص که در رساله عملیه توضیح داده‌شده است.
صورت سوم: برای مکلف ثابت شود یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است ولی نتواند او را تشخیص دهد که در این صورت مکلف باید بین فتاوای مجتهدینی که یقین دارد شخص اعلم میان آنها قرار دارد احتیاط نماید، البته این حکم استثنائاتی دارد که در رساله عملیه ذکرشده است.
مسأله 5: اعلمیت مجتهد با یکی از دو راه زیر ثابت می‌شود:
1- شخص مورد وثوقی که تخصص کافی در این امور داشته باشد شهادت به اعلمیت او دهد مانند شهادت مجتهدینِ باکفایت و خبره یا شهادت اشخاصی که ازلحاظ علمی نزدیک به اجتهادند.
البته قبولی شهادت آنها مشروط به آن است که اشخاص دیگری با همان خصوصیات، شهادت مخالف (شهادت به اعلم نبودن او یا شهادت به اعلمیت مجتهد دیگری) ندهند، چون با وجود شهادت مخالف تعارض حاصل می‌شود و شهادت کسانی مقدم است که در این زمینه خبره و تخصص بیشتری داشته باشند.
2- مکلف توسط یکی از راه‌های مقبول و متعارف عقلایی علم یا اطمینان به اعلمیت مجتهدی پیدا کند، از قبیل شایع شدن اعلمیت او نزد اهل علم و فضل، و یا آزمودن سطح علمی مجتهد توسط خود مکلف اگر تخصص کافی در این زمینه داشته باشد.
مسأله 6: کسی که معتقد به اعلمیت مجتهدی بود و از او تقلید کرد چنانچه پس از مدتی اعلمیت مجتهد دیگری برایش ثابت شود، باید از مجتهد دوم تقلید کند.
مسأله 7: اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‌کند از دنیا برود، در صورتی که از تمامی مجتهدین زنده اعلم باشد بر مکلف واجب است بر تقلید او باقی بماند، خواه به فتاوای او عمل کرده باشد یا نه، یا این‌که فتاوای او را یاد گرفته باشد یا نه.
و اگر مجتهد زنده به مرور زمان از مجتهد متوفی اعلم گردد، مکلف باید در تقلید به مجتهد زنده رجوع کند، زیرا صحت تقلید برمدار اعلمیت است.
مسأله 8: شروع به تقلید از مجتهد متوفی جایز نیست هرچند از تمام مجتهدین زنده اعلم باشد.
مسأله 9: اگر مجتهد اعلم در مسأله معینی فتوا نداشته باشد یا این‌که مکلف هنگام نیاز نتواند از نظر او در آن مسأله اطلاع پیدا کند، جایز است در خصوص این مسأله با رعایت ترتیب اعلمیت به مجتهدی دیگر رجوع کند.
مسأله 10: احکامی که در این رساله با عنوان احتیاط واجب تعبیر شده‌اند جزو مواردی هستند که در آنها می‌توان با رعایت ترتیب اعلمیت به مجتهد دیگری رجوع کرد.
البته ناگفته نماند که احتیاط واجب را در این رساله با تعبیرهای مختلفی بیان کردیم:
1- گاهی به آن تصریح شده است، مانند: (بنا بر احتیاط واجب مسح پا را تا مفصل ادامه دهد) و گاهی به آن تصریح نشده و به تعبیر (اشکال دارد) بسنده شده است مانند این‌که بگوییم: (اگر شستن صورت را از پایین یا وسط شروع کند وضو اشکال دارد).
2- گاهی فتوا یا حکم، مقیّد به عبارت (بنابر احتیاط) شده است، مانند: (کسی که بعد از اذان ظهر سفر کند واجب است ـ بنابر احتیاط ـ روزه خود را کامل نماید).
3- گاهی در یک مسأله فقط عبارت احتیاط آمده است بدون آن‌که حکم یا فتوا ذکر شده باشد مانند: (اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد، احتیاط آن است که اول ظرف خاک‌مالی شود سپس سه مرتبه با آب شسته شود).