رسالة موجهة من مكتب السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف إلى السيد الأخضر الابراهيمي جواباً على رسالة منه تستوضح موقف المرجعية الدينية من الدور القادم للامم المتحدة في العراق ؟

وقد جاء فيها ، بعد السلام والتحية ، التوضيحات التالية :

1- ان المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الامم المتحدة إلى العراق واشرافها على العملية السياسية واجراء الانتخابات العامة ، كانت تتوقع ان يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية ادارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون انفسهم .

ولكن بعد اقرار ما يسمى بـ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي ، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ، كما أملى عليها – وهو الأخطر – مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم واجراء الاستفتاء عليه .

ان هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي – كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه او المطالبة بتعديله – يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم ، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى .

ان هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص – سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنة العرب والثالث من الشيعة العرب – يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة اجنبية ضاغطة – كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة – وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى .

2- ان المرجعية الدينية التي سبق لها ان طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى ان تعمل سلطة الاحتلال على ادراج هذا (القانون) في القرار الجديد في مجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه .

اننا نحذر من أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل ونرجو ابلاغ اعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر .

3- في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد إلاّ انه لا يرغب ان يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الامم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء ، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق .

هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام