الجواب: يجوز، ويترتب على العضو الذي يتمّ إلحاقه ببدن المسلم بعد حلول الحياة فيه جميع أحكام بدنه، لأنّه يصير جزءً منه.

الجواب: يدفع نفس المقدار المقترَض، بلا فرقٍ في المقرِض بين المسلم والكافر.

الجواب: الحكم فيها كالنظر إلى عورته بالذات فيحرم النظر إليها على الاحوط وجوباً .

الجواب: لا فرق بين الذمّي وغير الذمّي في ذلك، والمعيار هو الكافر الكتابي بشكل عام والأحوط الردّ بقوله: (عليك).

الجواب: لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.

الجواب: هو طاهر ما لم يعلم بكونه جلداً ولا يجب الفحص، بل الطبيعي أيضاً طاهر إذا احتمل كونه مذكّى ولو من جهة استيرادهم للجلود من البلاد الإسلاميّة.

الجواب: لا مانع مالم يمسّ الكافر غير الكتابي برطوبة مسرية، والا تنجس على الاحوط.

الجواب: لا يكفي.

الجواب: ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا فرض ترتب منفعة محلّلة مقصودة عليه او إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته .

الجواب: حلال، لكون الأنفحة المذكورة سائلة عادةً.