الجواب: دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللاثقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأ عمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك.

الجواب: لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد علي الاختين لايوجب الحرمة الابدية.

الجواب: لا يجوز العدول إلا إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية لكنه ذهل عما نواه فقرأ سورة التوحيد فانه يجوز له ان يعدل حينئذ الى ما نواه والاحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون في يوم الجمعة فيما اذا شرع فيهما عمداً .

الجواب: الكافر ما عدا الكتابي نجس على الاحوط وجوباً مالم ينطق بالشهادتين ، فاذا نطق بهما صار مسلماً وطهر تمام بدنه من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية كما اذا لاقى بدنه البول مثلاً ، فهي لا تزول بالإسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن. والشهادتان هما : أشهد ان لا اله الا الله ، وأشهد ان محمداً رسول الله (ص).

الجواب: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.

الجواب: لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.

الجواب: دفن الميّت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه واجب الولي كسائر الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيزه، فإن لم يكن له وليّ أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه وجب على سائر المسلمين كفايةً، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقّف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي إلى تحصيلها كذلك.

الجواب: لا يجوز إن كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك، بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك إذا كان في عملك إساءة لسمعة الإسلام والمسلمين.

الجواب: لا يجوز إدخال الكافر غير الكتابي بل ولا الكتابي على الأحوط، نعم لا يجوز دخولهم المسجد الحرام ومسجد النبي مطلقاً.

الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه حياة مسلم آخر ولو في المستقبل أو مصلحة مهمّة توازي مفسدته الأوّليّة أو تترجّح عليها، وتجب الدية به حتّى في حال جوازه.
نعم، يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته أو كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليّه بعد الوفاة، وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فإنّه يجوز تشريحه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.