الجواب: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخذواً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.
ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك ــ مثلاً ــ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصيّاد أو حظيرته.

الجواب: الأسآر كلّها طاهرة إلّا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأمّا الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

الجواب: لا يكفي .

الجواب: إذا تعذّر إيجاد مدفن خاصّ للميّت المسلم في مقبرة المسلمين وتعذّر نقل الميّت المسلم إلى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين دفن الميّت المسلم في مقابر الكافرين.

الجواب: يجوز تشريح جسد غير المسلم إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلّا فالأحوط لزوماً ًالاجتناب عن تشريح بدنه. نعم، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليّه بعد الوفاة فلا بأس به حينئذٍ.
وأمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، وإذا توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال جاز تشريح غيره من الكفار.
ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل.

الجواب: الحكم فيها كالنظر إلى عورته بالذات فيحرم النظر إليها على الاحوط وجوباً.

الجواب: جواز أكل السمك بأنواعه المختلفة يتوقّف على توفّر شرطين:
الأول: أن يكون للسمك فلس.
الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئنّ بأنّ السمك قد أخرج من الماء وهو حيّ، أو أنّه مات وهو في شبكة الصيد.
ولا يشترط في صائد السمك الإسلام، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه، فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حيّاً أو مات في شبكته أو حظيرته وكان له فلس حلّ أكله.
ويمكن للمسلم أن يتأكّد من الشرط الأوّل بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه أو كان اسمها مدوّناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة. (ويوجد في آخر كتاب الفقه للمغتربين ملحقاً خاصّاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس)
والشرط الثاني متحقّق في جميع البلدان تقريباً كما يقولون، لأنّ الطرق العالميّة المعتمدة في الصيد تحقّق خروجه من الماء حيّاً أو موته في شبكة الصيد.
وبناءً على ذلك يجوز أخذه من الكافر وأكله مثلما يجوز أخذ السمك من المسلم وأكله معلّباً كان أو غير معلّب.

الجواب: يكفي.

الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر أو الكافرة على الولد المحكوم بإسلامه.

الجواب: يجوز اكل ما لم تعلم بنجاسته ولو سابقاً عدا اللحوم فلا يجوز الأكل منه إلا مع إحراز التذكية.