الجواب: لايضر تكرار الذكر والدعاء والقرآن والصلوات في اي موضع من الصلاة وباي عدد كان.

الجواب: مع صدق الخلّ عليه عرفاً ــ كما هو مفروض السؤال ــ يجري عليه حكمه.

الجواب: يصح ان تقول (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويصح ان تكتفي بالقول (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم )و قول (الله اكبر) ثلاث مرات ليس من الصلاة بل من التعقيب.

الجواب: تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقّف صحّة الصلاة على الإتيان بهما، وهذه الموارد هي:
١ـ ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.
٢ـ ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً، كما إذا اعتقد أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة فسلّم ثمّ انكشف أنّها كانت الثانية، والمراد بالسلام جملة: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة: (السلام عليكم) مع إضافة (ورحمة الله وبركاته) أو بدونها، وأمّا جملة: (السلام عليك أيّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.
٣ـ ما إذا نسي التشهّد في الصلاة.
٤ـ ما إذا شكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه.
٥ـ ما إذا علم إجمالاً ــ بعد الصلاة ــ أنّه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحّة فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.
والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة، وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى أن يسجد لكلّ زيادة ونقيصة.

الجواب: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأيٍّ كان حتّى وإن كان مستحلّاً له، ولا يجوز له غَسل الصحون ولا تقديمها لغيره إذا كان ذلك الغَسل وهذا التقديم مقدّمة لشرب الخمر فيها.
كما لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر أو تقديمه أو تنظيف أوانيه مقدّمة لشربه، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنّه حرام.
أمّا تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحّة إلى المال فهو تبرير غير مقبول، قال الله سبحانه وتعالى: (ومَن يتّق الله يَجْعَل لَهُ مخرَجَاً وَيَرْزقه مِنْ حَيْثُ لا يحتسب وَمَنْ يَتَوَكَّل عَلَى الله فَهوَ حَسْبُهُ)، وقال عزّ من قائل: (إنَّ الَّذينَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَة ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَالوا فِيْمَ كُنْتُم قالوا كُنّا مُسْتَضْعَفين فِي الأَرضِ قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِروا فيها فأولئِكَ مأواهُم جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيراً إلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنسَاءِ وَالولدان لا يَسْتَطِيعونَ حيلَةً وَلا يَهْتَدونَ سَبيلَاً).
وقد ورد عن النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله) قوله في خطبة حجّة الوداع: (ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسّمها حراماً، فمن اتّقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قُصّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة).

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الي تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالي فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمي.

الجواب: عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: «مَنْ غشَّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا» وقال صلى الله عليه وآله: «ألا ومن غشّنا فليس منّا». قالها ثلاث مرّات. «ومن غشّ أخاه المسلم، نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكّله الى نفسه».
وعن الاِمام الباقر عليه السلام أنه قال: «مَرَّ النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك اِلاّ طيّباً، وسأله عن سعره. فأوحى الله عزّ وجلّ اليه أن يدسَّ يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً فقال لصاحبه: ما أراك اِلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين».

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا إشكال ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرّد ذلك، فيفرّق بينهما ولا تستحقّ شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً، وكذا بعده إن كانت عالمة بهذا الحكم أو متردّدة فيه حين الدخول بها، وأمّا إن كانت جاهلة به وقاطعة بصحّة الزواج فالوطء شبهة فتستحقّ مهر المثل.
وإذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من إنكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث يرجع إلى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) في إبلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدّة تتّخذ عليها الإجراءات المعروفة من الحبس وغيره، ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمّى.

الجواب: الغناء حرام كلّه، وهو ــ على المختار ــ الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (عليهم السلام) بهذه الألحان، وأمّا قراءة ما سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ــ كالأناشيد الحماسيّة ــ بالألحان الغنائيّة فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.

الجواب: لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ــ إلا في الحج إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممن استقر عليه الحج، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ــ وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة، والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ــ كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.