الجواب: تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمّا صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة، إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ في جوازه إشكالاً.

الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنويّة بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز.

الجواب: يكفي في النية أن يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال، وواضح أنّ الدفع لم يكن بنيّة الهبة فإن قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأمّا إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنها وإجزاؤها وإن أثم.

الجواب: يجوز أن تنقلها بعد العزل إلى مدينتك.

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.