الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحاكم الصالحة والمطالبة به من الحكومة.

الجواب: المسموع ان القطع الموزعة على المؤمنين فيها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم يستحصلوا على قطع بديلة عن اراضيهم او عرضت لهم قطع في مناطق بعيدة غير مرغوبة فهم غير راضين عن توزيع املاكهم على الاخرين.
و على ذلك فمن استحصل علي قطعة من الاراضي الموزعة فان تيسّر له التوصل الي مالكها لزمه ذلك واما مع اليأس من التوصل اليه ولو في المستقبل البعيد فليؤجر الارض علي نفسه ويتصدق بالاجرة علي المستحقين الى ان ياتي يوم يتيسر فيه اعتماد حلّ آخر.

الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .

الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأمّا إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عمّا تشتريه من السوق إلّا إذا عُلِم أنّ هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه.

الجواب: إذا لم تكن تحت عيلولة الأهل فتجب الزكاة عليك، ومستحقّها هو الفقير الشيعي، فإن لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.

الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

الجواب: اذا لم يكن كثير التردد وخرج من مكة او الحرم المكي حسب الحدود الموضوعة له وجب الاحرام لدخول الحرم او دخول مكة حتى لو خرج من الحرم ولم يخرج من مكة كالتنعيم وما بعده وجب الاحرام وكذلك لو خرج من مكة ولم يخرج من الحرم واذا دخل باحرام ثم خرج واراد الدخول في نفس الشهر العربي فلا يجب الاحرام.