الاستفتاءات » ابحث (الدولة)
٣١
السؤال: ما هو حكم الصلاة في المساكن التي شيّدت أخيراً على أرض الدولة علماً ان هذه الأراضي غير مخصصة لأحد؟ وما هو حكم الابنية الحكومية التي سكنها المواطنين؟
الجواب: إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحية.
الغصب
٣٢
السؤال: نفهم من الرسالة العملية ان قواطع السفر للصلاة تبدأ من آخر بيت لبلد المسافر او عند عدم سماع الأذان من أواخر المدينة وان مدينتي البصرة وحدود البصرة من الفاو جنوبا الى العزير شمالاً والمسافة لكلا الأتجاهين اكثر من (٨٠) كم عن مركز المدينة علما ان السكن متصل طول تلك المسافتين حتى ان كانت بعض الفجوات فلا تزيد على نصف كم في الأعم الأغلب فما حكم المسافر من مركز المحافظة شمالا الى العمارة ماراً بالعزير؟
هل يبدأ بحساب المسافة الشرعية البالغة بحدود (٤٤) كم حتى يقصر في صلاته من حدود العزير متجها شمالا إلى العمارة أو من مركز المدينة او من حي سكناه في مركز المدينة؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى للمسافرين من مناطق سكناهم على طول الطريق وهم ضمن حدود محافظة البصرة وكذلك بالنسبة إلى المحافظات الأخرى. فهل تعتبر المحافظة بحدودها الإدارية هي المقصود من بلد المسافر؟
الجواب: مبدأ حساب المسافة من منتهى بلد السائل عرفاً (ولا علاقة لذلك بالحدود الادارية الموضوعة من الدولة) فمثلاً من كان يتوطن في قرية معيّنة يبدأ بحساب المسافة من منتهى بيوت تلك القرية أو حدودها العرفية ومن كان يتوطن في ناحية أو قضاء يكون مبدأ الحساب من حدود تلك الناحية أو القضاء ومن كان في المدينة فمبدأ الحساب هو منتهى تلك المدينة، علماً بأن عدم سماع الأذان (عند من يقول به) هو مبدأ حدّ الترخص وليس مبدأ حساب المسافة.
القواطع في السفر
٣٣
السؤال: قام البعض باستغلال الوضع المتردّي الذي يمرّ به البلد بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من درجة وظيفيّة وفي أكثر من دائرة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء.
التقيّد بالأحكام والقوانين
٣٤
السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟
الجواب: لا يجوز.
أموال الدولة
٣٥
السؤال: توجد في بلادنا نخيل أوقاف للامام الحسين (عليه السلام) لكنها مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آباراً ارتوازية فيها واجرتها الي بيوت المواطنين عبر الانابيب بأجور شهرية على كل بيت ولايوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غير هذا الماء. فهل يصح استعمال مثل هذا الماء في الوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل من طريقة تبيح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟
الجواب: مياه الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.
الغصب
٣٦
السؤال: شخص يعمل بالمشتريات في أحدى دوائر الدولة يشتري المادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة لأجله لكن البائع يعطيه مبلغ بصفة الهدية ولكن خارج نطاق المعاملة الاصلية . ماحكم المبلغ الماخوذ من البائع ؟
الجواب: يجوز اخذه الا اذا كان مخالفا لعقد التوظيف كما لو اشترطت عليه الدائرة ان لاياخذ ذلك.
الهدية
٣٧
السؤال: ما حكم من يأخذ مبالغ من الحجاج وهو يعلم بان الدولة لا تسمح بدخول الحجاج الى مكة الا بتصاريح و يتفاجيء الحاج عند وصوله الى نقطة التفتيش بانه لا يملك تصريح بدخول الحج وهذا العمل يقوم به بعض الوكلاء و حدث في هذا العام. رجعت اكثر من حملة و ما حكم نزع الاحرام في هذه الحالات؟
الجواب: في الفرض المذكور: مع الصدّ عن دخول مكة وعدم التمكن من أداء مناسك عمرة التمتع وحجها فإن التحلل من الإحرام يحصل بذبح الهدي والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. والله الموفق.
المصدود في الحج
٣٨
السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.
أموال الدولة
٣٩
السؤال: هل يجب العلم بأنّ الدولة الكافرة التي استورد منها الجلد تستورد جلوداً من الدول الإسلاميّة أو أنّها تأخذ جلوداً من الجاليات الإسلاميّة المقيمة فيها؟
الجواب: يكفي الاحتمال المعتدّ به.
الجلود
٤٠
السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الآليات من الدراجات النارية أو السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الآليات بحيث يصار إلى حجزها في مآرب للدولة، وبعد مرور زمن معيّن عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأيّ شخص، فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: إذا كانت الحكومة مخوّلة من قِبَل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حقّ بيعها إذا لم يتمّ نقلها خلال مدّة محدودة فالبيع والشراء صحيحان، وإلّا فلا بدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك.
البيع والشراء