الاستفتاءات » ابحث (الدولة)
١١
السؤال: نحن نحصل علي منحة دراسية من الدولة وتستقطع مع فوائد عند الحصول علي عمل رسمي فهل يجوز لنا العمل بعد الدوام ؟
الجواب: يجوز.
العمل
١٢
السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض الدول العربية مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) على شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الأموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بأنّ هذه البنوك لا تستثمر هذه الأموال إلاّ في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بأنها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الأقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، ام لابد من الإحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ على فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الآخر، ام تملكها كلها؟
الجواب: أ ـ اذا كان مقتضى الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الأموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال.
المضاربة
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال.
١٣
السؤال: تبيع الدولة المشتقّات النفطيّة للمواطنين بأسعار مدعومة رعايةً للضعف المالي في المجتمع، ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقّات بأن يبيعونها بأكثر من السعر المقرّر من قِبَل الدولة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الأرباح سحت محرّم.
بيع المشتقّات النفطيّة
١٤
السؤال: توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد ان يزيل لحيته بلموس هل يجوز العمل في الوظيفة ؟
الجواب: لا يجوز الحلق علي الاحوط الا مع الضرورة كالحرج الشديد.
العمل
١٥
السؤال: توجد في العراق أزمة كبيرة في الوقود، وبعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة بالسوق السوداء بسعر يصل إلى أضعاف السعر الذي تحدّده الدولة، فما حكم هذا البيع؟
الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعيّة في هذا المجال.
التقيّد بالأحكام والقوانين
١٦
السؤال: في العراق أزمة كبيرة للوقود وبعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة (سوق سوداء) بأضعاف السعر الذي تحدّده الدولة، فما حكم هذا البيع؟
الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعيّة في هذا المجال.
بيع المشتقّات النفطيّة
١٧
السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
أموال الدولة
١٨
السؤال: هل تعطون الإذن بتسلّم قطع الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين لغرض بناء المساكن عليها لأنفسهم؟ وهل يشمل الإذن جميع المؤمنين؟
الجواب: نعم، إذا كانت من الأراضي الموات ونحوها.
إحياء الأراضي الموات
١٩
السؤال: نحن من مقلدي سماحة السيد (دام ظله) مشكلتنا أننا نعيش في السويد وهذه الدولة فيها الليل جدا قصير في الصيف وسوف يهل علينا شهر الرحمة والبركة شهر رمضان المبارك حيث لدينا مواقيت للصلاة وأوقاتها نعتمد عليها من مركز الامام علي الاسلامي في أستوكهولم حيث يكون أول يوم للافطار الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساء ولا مشكلة لنا في ذلك ولكن المشكلة في وقت الامساك حيث يكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولكني بحكم عملي في هذه الدولة أرى أن وقت الامساك متقدم جدا ومحتاط كثيرا؟
الجواب: ان وقت الامساك شرعاً هو طلوع الفجر، وتحري وقت طلوعه في مكان سكن المكلف من وظيفته، فاذا احرز وقتاً محدداً له لم يجب الامساك عليه قبله احتياطاً وان احتمل طلوعه قبله.
الصوم في المناطق الشماليّة للكرة الأرضيّة
٢٠
السؤال: يعاني كثير من سوّاق الأجرة من مسألة تحميل المواد المسروقة من الدولة حيث إنّهم لا يعلمون بها إلّا بعد الذهاب إلى الموقع لغرض التحميل، وبعضهم لا يعلم إلّا بعد إيصال الحمولة إلى المكان المقرّر:
١ـ هل يجوز حملها وأخذ الأجرة عليه في حالة العلم بأنّها مسروقة ولكن لا يوجد تواطؤ بينهما؟
٢ـ هل يجوز ذلك في حالة وجود تواطؤ بينهما؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: ١ـ إذا كان يعلم بالحال قبل العمل فلا يجوز مطلقاً، وإن لم يعلم إلّا بعد الانتهاء من النقل استحقّ أجرة المثل لعمله.
٢ـ ظهر الجواب ممّا سبق.
الأجرة
٢ـ ظهر الجواب ممّا سبق.