الجواب: لا مانع منه إن لم يكن على خلاف التقيّة.

الجواب: يجوز، ولكن يقرأ لنفسه و لو إخفاتاً.

الجواب: إذا كانت مخصّصة للشرب لم يجز الوضوء بها.

الجواب: نعم، إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجدٍ أو مرفقٍ إليهما.

الجواب: الأحوط وجوباً ترك الفريضة، وتجوز النافلة.

الجواب: لا يجوز دخول مكة المكرمة ولا الحرم المكّي إلّا مُحرماً لأيّ غرضٍ كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات المذكورة في رسالة المناسك.

الجواب: لا تبعد أفضليّة الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله)، كما أنّ الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي، كالروضة المطهّرة وبعض ما أُدخل فيه لاحقاً كبيت عليٍّ وفاطمة (عليهما السلام).

الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعيّة، ولو كان قصده العَود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العَود إليها.

الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمّار أنّ مقام جبرائيل (عليه السلام) كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض ــ أي: ذات الدم ــ أن تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتّى يتسنّى لها دخول المسجد.

الجواب: تصرف على الحجّاج والزوّار المحتاجين.

الجواب: الصلاة في المسجدين أفضل.

الجواب: الطواف بالبيت أفضل بالنسبة إلى غير أهل مكة ومن بحكمهم.

الجواب: كونه صناعيّاً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته ممّا يصحّ السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقيّة، وأمّا في حال التقيّة فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً ممّا لا يصحّ السجود عليه.

الجواب: يجوز إذا اقتضته التقيّة، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكانٍ آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة.

الجواب: إذا كان استخدام ما يصحّ السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة أو النافلة.

الجواب: تشكل صلاة مَن كان متقدّماً في موقفه على الإمام، ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه، وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.

الجواب: هو مكروه وإن كان شعر حقٍّ، وكذلك يكره للمُحرم.

الجواب: حصول العلم بتنجّس معظم المسجد ــ كما جاء في السؤال ــ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظنّ بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر أن يسجد فيه على ما يصحّ السجود عليه من دون مخالفة التقيّة ــ وإن كانت مداراتيّة ــ جاز السجود على الفراش، ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد.
وأمّا مع تيسّر السجود عليه في مكانٍ آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلا بدّ من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسّر الإتيان بها في مكانٍ آخر من المسجد مع السجود على ما يصحّ السجود عليه.

الجواب: الروضة المباركة جزءٌ من المسجد الشريف وإن كانت من أفضل أماكنه، فإن وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصحّ السجود عليه من دون مخالفة التقيّة ــ حتّى المداراتيّة ــ لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه، من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءً.

الجواب: إذا كانت بحيث تعدّ عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها، وأمّا إذا عدّت من أطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.