الجواب: هذا بحث تخصّصي وليس متاحاً في بعض جوانبه إلّا لأهل الاختصاص، ولكن نذكر ما ربما يسع استيعابه لغيرهم أيضاً.
فنقول: إنّ القرآن الكريم قد دلّ على أنّ أهلّة الشهور إنّما جعلت مواقيت يعتمد عليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) وما يصلح أن يكون ميقاتاً لعامّة الناس هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلّي بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة، وأمّا ما لا يرى إلّا بالأدوات المقرّبة فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامّةً.
وبعبارة أخرى: حكم الهلال في الليلة الأولى والليالي اللاحقة من الشهر حكم عقارب الساعة، فكما أنّ عقاربها تحكي بحركتها الدوريّة عن أوقات الليل والنهار كذلك القمر بأوضاعه المختلفة ـ حيث يزداد جزؤه المضيء ليلة بعد أخرى ثمّ يبدأ بالتناقص حتّى يدخل في المحاق ـ تحكي عن عدد الليالي في الشهر القمري، ومعنى جعل الأهلّة مواقيت للناس هو أنّ ظهورها بمراحلها المختلفة بمثابة عدّاد سماوي مشهود لعامّة الناس يمكنهم الرجوع إليه لمعرفة أيّام الشهر القمري لتنظيم شؤون دينهم ودنياهم، وهذا يقتضي أن تكون العبرة في رؤيته بما يتيسّر التأكّد منه لعامّة الناس لا لخصوص من يمتلك جهازاً صناعيّاً يكشف عن وجود الهلال في الأفق في الوقت الذي لا يتيسّر التحقّق من ذلك لغيره، فإنّ هذا لا ينسجم مع كون الأهلّة مواقيت للناس عامّة.
ومن هنا يُعلم أنّ عدم الأخذ بالرؤية بالتلسكوب ونحوه في إثبات الهلال ليس من جهة الإحجام عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة في تشخيص موضوع الحكم الشرعي، بل من جهة أنّ ما جُعل موضوعاً له إنّما هو من قبيل ما يعتبر أن يكون قابلاً للتحقّق من وجوده لعامّة الناس ممّن يملك عيناً سليمة حتّى أهل الأرياف وسكنة البراري والجبال ممّن لا طريق لهم للتحقّق من ظهور الهلال في الأفق إلّا أعينهم.
ونظير المقام ـ من وجهٍ ـ أنّ من موجبات الجنابة هو خروج السائل المنوي من الرجل، وعندما تجرى له عملية استئصال غدّة البروستات يؤدّي ذلك عند المقاربة ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ إلى رجوع المني إلى المثانة وخروجه مستهلكاً في البول، فإذا أخذت عيّنة من بوله واكتشف في المختبر بالمجهر اشتمالها على بعض الحيوانات المنويّة لم يحكم على صاحبها بوجوب الغُسل، لأنّ ما يوجبه هو خروج المني وهو ما لم يحصل، وأمّا إحراز وجود حيوانات منويّة فيما يخرج من البول بالأجهزة الحديثة فهو ممّا لا أثر له، لعدم تحقّق موضوع وجوب الغُسل بذلك.
ونظيره أيضاً ما إذا خرج من وطنه وابتعد عنه بحيث لا يراه من يسكن فيه إلّا بالمنظار ونحوه، أو لا يسمع هو صوت الأذان المرفوع فيه إلّا ببعض الآلات المعدّة لالتقاط الأصوات من الأمكنة البعيدة، فإنّه لا يتأخّر وصوله إلى حدّ الترخّص بهذا المقدار بل يصل إليه إذا لم يكن يراه أهل بلده بالعين المجرّدة ــ وعلى رأيٍ إذا لم يكن يسمع الأذان المرفوع فيه بأذُنه المتعارفة ــ لأنّ ما هو موضوع الحكم بوجوب التقصير في الصلاة والترخيص في الإفطار في شهر رمضان هو الابتعاد عن الوطن بهذا المقدار وليس عدم الرؤية أو عدم السماع بعنوانهما.
وهكذا أيضاً ما إذا نظّف السمكة ممّا فيها من الدم ــ وهو ما يحرم أكله وإن كان طاهراً ــ ولكن لاحظ بالمجهر بقاء جزيئات صغيرة جدّاً من الدم فيها بحيث لا ترى بالعين المجرّدة، فإنّه لا يضرّ ذلك بجواز أكلها، لأنّ موضوع حرمة الأكل هو ما يعدّ دماً بالنظر العرفي، وتلك الجزيئات لا تعدّ كذلك.
فهذه الموارد تختلف عن موارد أخرى يمكن أن يكون للأجهزة الحديثة دور في تحقّق موضوع الحكم الشرعي أو إحراز تحقّقه، ومن أمثلته:
١ـ ما إذا شكّ في وقوع شيء من النجاسة في كأس من الماء، فنظر بعينه المجرّدة فلم يجد شيئاً ثمّ نظر بالمجهر فوجد فيه ذرّة من النجاسة لا تُرى بالعين المجرّدة، فإنّه يحكم فيه بتنجّس الماء، لأنّ موضوع الحكم بالتنجّس هو الملاقاة مع النجاسة ولو بمقدار ذرّة منها وقد أمكن إحرازها ولو بالمجهر.
٢ـ ما إذا نظر إلى ما يحرم النظر إليه ــ كبدن غير المحارم من النساء ــ بالمنظار أو نحوه، فإنّه يحكم بكونه آثماً، لأنّ موضوع الحرمة هو النظر وقد تحقّق ولو بالآلة.
٣ـ ما إذا تجسّس على الغير بآلات التنصّت الحديثة، فإنّه يكون مرتكباً للحرام، لصدق التجسّس الذي هو موضوع الحكم بالحرمة ولا خصوصية للتنصّت بلا واسطة.
٤ـ ما إذا مات زوج الحامل وأريد تقسيم تركته على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل، فإن استعين بالسونار ــ مثلاً ــ للتعرّف على حاله من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أنثى أخذ بمقتضاه، لأنّ موضوع الحكم بوجوب عزل مقدار نصيب الحمل من تركة المتوفّى قبل تقسيمها هو ما يحتمل أن يكون عليه من الوحدة والتعدّد والذكورة والأنوثة، فإن تيسّر تشخيص ذلك بالأجهزة الحديثة لزم العمل بذلك.
٥ـ ما إذا شُكّ في مولود أنّه ابن فلان أو لا، فأجري عليه فحص الحمض النووي (DNA) فكشف عن التطابق بينهما في الجينات الوراثية، فإنّه يؤخذ بمقتضاه، لأنّ موضوع الحكم ببنوّة المولود لرجلٍ هو تكوّنه من حيمنه، وهو ما أمكن إحرازه بالفحص المذكور حسب الفرض، فتترتب عليه أحكامها.
والحاصل: إنّ التفريق بين الموارد بإمكان الاستعانة في بعضها بالأجهزة الحديثة للرؤية أو الاستماع أو نحوها وعدم العبرة بها في البعض الآخر إنّما هو من حيث اختلاف الموارد فيما هو موضوع الحكم الشرعي، وليس للفقيه إلّا التقيّد بذلك حسب ما يستفيده من الأدلّة.
وفي مورد الهلال استفاد معظم الفقهاء من جعل الأهلّة مواقيت للناس ــ كما نصّت عليه الآية المباركة ــ أنّها مقياس زمني يتاح لعامّة الناس الرجوع إليه وتنظيم أمورهم المعيشية والدينية بذلك، لا أنّه مقياس لا يتسنّى إلّا للبعض منهم خاصّةً بحيث لا يستفيد منه الآخرون إلّا بالرجوع إلى ذلك البعض الذي يملك الآلة المقرّبة لرؤية الهلال.
وبذلك يُعرف أنّه لو كان العلماء قد توصّلوا إلى صنع التلسكوبات في عصر المعصومين لما كانوا (عليهم السلام) يأخذون برؤية الهلال بها، ليس استنكافاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة، بل لأنّ الهلال الذي لا يكون ظاهراً لعامّة الناس لم يجعل ميقاتاً لهم.
وبهذه القرينة يتعيّن أن تكون الرؤية المذكورة في نصوص الصيام والإفطار طريقاً إلى ظهور الهلال في الأفق المحلّي بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة لعامّة الناس، ولا إطلاق لها لتشمل الرؤية بالأدوات المقرّبة.
مضافاً إلى أنّه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أنّ صيام النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفطرهم وحجّهم وسائر أعمالهم التي لها أيّام خاصّة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيّامها الحقيقية، لوضوح أنّهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية، مع أنّهم ــ وكذلك كثير من أهل النباهة في عصرهم ــ كانوا على علمٍ بأنّه قلّما يُرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة إلّا ويكون في الليلة السابقة عليها قابلاً للرؤية بأداة مقرّبة قويّة لو كانت متوفّرة، فلماذا لم يعهد منهم ولا من غيرهم التعويل على ذلك في عدّ الهلال لليلتين عندما يرى لأوّل مرّة واضحاً ومرتفعاً؟!

الجواب: يجب التفريق بين العلم بالواقع الذي لا سبيل إلى الوصول إليه إلّا بإفاضة غيبيّة وبين الذي يمكن الوصول إليه بمحاسبة رياضية أو بالتنبّه إلى أمارة خارجية.
والمقام من قبيل الثاني، فإنّه إذا كان الهلال عندما يشاهد لأوّل مرّة واضحاً ومرتفعاً جدّاً فإنّ العلم بكونه في الليلة الماضية موجوداً في الأفق بحيث لو كان هناك تلسكوب ــ مثلاً ــ لأمكن رؤيته من خلاله لا يحتاج إلى علم الغيب، بل إلى مجرّد الالتفات بأنّه كلّما كان حجم الهلال وارتفاعه أكبر دلّ على أنّه ولد منذ وقتٍ أطول ممّا يعني ــ في مفروض الكلام ــ أنّه كان موجوداً في الأفق في الليلة الماضية، أقصى الأمر أنّه لضآلة حجمه أو لقلّة ارتفاعه عند الغروب لم يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة، ولو كانت العين مسلّحةً بالتلسكوب لأمكن مشاهدته يقيناً، وليس هذا من العلم المختص بالمعصوم (عليه السلام)، بل هو ــ كما ذكر في جواب السؤال السابق ــ ممّا كان يحصل حتّى للنابهين في عصرهم.
وبذلك يظهر الفرق بينه وبين علم المعصوم (عليه السلام) بالواقع في الأمثلة المذكورة حيث لا يحصل له إلّا بإفاضة غيبية، أي: العلم بكون الحقّ لغير من له البيّنة الشرعية من المتخاصمين، أو كون الولد لغير من ولد على فراشه، أو كون الهلال موجوداً بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة لو لم يحجبه الغيم، وفي هذه الموارد لو كان يحصل لهم العلم من الأمارات المتعارفة والشواهد الخارجية ــ كما يحصل لغيرهم إذا التفت إليها ــ لعملوا بمقتضاه.

الجواب: لا دليل على أنّ العيون كانت فيما مضى أقوى بمراحل، بل في زماننا هذا يمكن استخدام النظارة الطبية لمن يعاني من قصر النظر حيث لا يرى الأشياء البعيدة بوضوح، ولم يكن هذا متاحاً في الأزمنة السابقة.
وأمّا التلوّث البيئي فيختلف مستواه من منطقة إلى أخرى، فإذا تأكّد المكلّف في مكان معيّن أنّ المانع من رؤية الهلال بالعين المجرّدة الاعتيادية هو وجود الملوّثات الجوّية في ذلك المكان فلا بأس بالبناء على دخول الشهر الجديد فيه، وأمّا جعل ذلك ذريعةً للاعتماد على التلسكوب والمناظير بصورة عامّة ــ وهي التي تفوق إمكانيتها لرؤية الأشياء البعيدة عشرات المرّات ما يتسبّب فيه التلوّث الجوّي من حاجب عن الرؤية البصرية غير المسلّحة ــ فهو ممّا لا مجال له.

الجواب: نعم، الدين الإسلامي الحنيف يصلح لكلّ زمان، ولكن من قال أنّ الاعتماد على الرؤية المحلّية بالعين المجرّدة لا يصلح لهذا الزمان؟ بل لو كان أهل كلّ منطقة يعتمدون على الرؤية غير المسلّحة فيها فيفطروا إن شاهدوا هلال شوال ويصوموا إن لم يشاهدوه لما حدث هذا الاختلاف والإرباك الذي نشهده في كثير من السنين.
هذا، بالإضافة إلى أنّ الفقيه ليس مشرّعاً، ولا يحقّ له أن يضيف على الأحكام الشرعية شيئاً لا يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنّة ــ حسب ما يستفيده منهما ــ بزعم أنّه ممّا يلائم هذا العصر.

الجواب: إنّ الآية الكريمة وإن لم تدلّ على حصر المواقيت في الأهلّة ولكن بعد فرض أنّ المراد بالهلال الذي هو مؤشّر إلى حلول أوّل الشهر خصوص ما يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة لا يمكن أن يجعل في الوقت نفسه الهلال المرئي بالتلسكوب مؤشّراً إلى ذلك، لحصول التضارب بينهما في تحديد أوّل الشهر.
وببيان آخر: يجوز أن يكون عدّاد الوقت متنوّعاً ولكن لا بدّ من أن تشير الجميع إلى وقت واحد ــ كما في الساعة الميكانيكية والإلكترونية ــ ولا يجوز أن تختلف في ذلك، ومن هنا لا يجوز الجمع بين كون الهلال القابل للرؤية بالعين المجرّدة والهلال الذي يرى بالأجهزة المقرّبة فقط مؤشّراً إلى دخول أوّل الشهر، وإذ دلّت الآية الكريمة على الأوّل فلا مجال للالتزام بالثاني.

الجواب: من أفطر من مقلّدي سماحة السيد (دام ظله) في يوم الأحد ثقةً ببعض المشايخ ثمّ تبيّن أنّه اعتمد على ثبوت الهلال عند من يكتفي برؤيته في غير المنطقة من المراجع الأعلام (أيّدهم الله) فعليه القضاء، وكذلك يجب القضاء على من أفطر أخذاً بعدد من شهادات الرؤية في المنطقة ثمّ تبيّن أنّها لم تكن جديرة بالاعتماد لمعارضتها الحكميّة بشهادات مَن استهلّوا ولم يروا الهلال ولا سيّما أنّه كان فيهم عدد من أهل الاختصاص مع استعانتهم بالأدوات المقرّبة.
ولا بدّ للمؤمنين (وفّقهم الله تعالى لمراضيه) من أن لا يبادروا إلى الإفطار عند إعلان العيد في المنطقة قبل أن يتأكدوا أنّه وفق المبنى الفقهي لمرجعهم في التقليد لئلّا يقعوا في خلاف ما تقتضيه وظيفتهم الشرعية.
كما نوصيهم بالابتعاد عن إثارة الفرقة والدخول في المهاترات الكلاميّة بسبب الاختلاف في أمر الهلال، بل ليعمل كلّ بوظيفته الشرعية وليحمل فعل الآخرين على الصحّة.

الجواب: إنّ المستفاد من الأدلّة الشرعية كون العبرة في بداية الشهر القمري بظهور الهلال على الأفق بنحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة لولا الغيم ونحوه من الموانع الخارجية، فلا تكفي ولادة الهلال وكونه موجوداً على الأفق ولكن بنحوٍ غير قابل للرؤية مطلقاً أو بنحوٍ غير قابل للرؤية إلّا بالأدوات المقرّبة والرصد المركّز.
وعلى هذا الأساس فإنّ إخبار الفلكيين عن ولادة الهلال وخروجه عن المحاق ممّا لا ينفع في الحكم بدخول الشهر القمري الجديد وإن كان معتمداً على الحسابات الرياضية القطعية.
وأمّا إخبارهم عن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجرّدة في مناطق معيّنة إمّا مطلقاً أو في الأجواء المثالية ــ كما يعبّرون ــ فهو يعتمد على عنصرين:
أحدهما: المحاسبات الفلكيّة الخاصّة بوضع الهلال في تلك المناطق، أي: من حيث عمره ودرجة ارتفاعه عن الأفق ومقدار بُعده الزاويّ عن الشمس ونحو ذلك من العوامل المؤثّرة في الرؤية.
وثانيهما: التجارب الفلكية المعتمدة على رصد الهلال ميدانيّاً للتحقّق من أدنى الشروط المطلوبة لرؤيته بالعين المجرّدة، أي: من حيث العمر والارتفاع والبُعد عن الشمس وغير ذلك.
وهذا ما اختلفت بشأنه آراء الفلكيين، مثلاً بنى بعضهم على إمكانية رؤية الهلال وهو بعمر ١٤ ساعة في حين اشترط آخرون أن يكون في الحدّ الأدنى بعمر ١٦ ساعة، وقال بعضهم ١٨ ساعة وقيل غير ذلك، وأيضاً ادّعى بعضهم إمكانية رؤية الهلال وهو بارتفاع ٤ درجات على الأفق حين غروب الشمس، وقال آخرون أنّ الحدّ الأدنى من الارتفاع المطلوب لرؤيته هو ٥ درجات، وقال جمع أنّه ٦ درجات وقيل غير ذلك، وهكذا الحال في سائر العوامل المؤثّرة في الرؤية.
وعلى ذلك فلا سبيل للمكلّف إلى الأخذ بإخبار الفلكيين من إمكانية رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا ممّا لا يتأكّد من ظهور الهلال فيها بنحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة، للنصوص الدالّة على النهي عن الاعتماد على الرأي والتظنّي في أمر الهلال، كقول الباقر(عليه السلام): (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس هو بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية)(١).
نعم، إذا حصل للمكلّف العلم أو الاطمئنان ــ ولو من خلال التجربة والممارسة ــ بأنّ الهلال الموجود على الأفق المحلّي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيّات المؤثرة في الرؤية قابل لأن يُرى بالعين المجرّدة وإنّما لم يُرَ بسبب السحاب أو الضباب أو الغبار أو نحوها يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان.
---------
(١) تهذيب الأحكام: ج٤، ص١٥٦.

الجواب: إنّ إخبار الفلكيين على قسمين:
١ـ ما يعتمد الحسابات الرياضية ولا يتخلّله الاجتهاد والحدس الشخصي كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار إلى أكبر قطر يبلغه القرص ونحو ذلك، ولا يحدث عادةً اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم، نعم ربما يخطئُ بعضهم في المحاسبة.
٢ـ ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة، كقول بعضهم أنّ الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلّا إذا كان بارتفاع ٦ درجات فوق الأفق أو بعمر ٢٢ ساعة أو ببُعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر.
فإذا كانت شهادات الشهود على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأوّل يحصل عادةً العلم أو الاطمئنان بخطأ الشهادة إذا أخبروا وفق حسابات دقيقة أنّ الهلال بعدُ في المحاق أو أنّه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته.
وأمّا إذا كانت الشهادات مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادات ــ بتجميع القرائن والشواهد ــ وربما لا يحصل الاطمئنان بذلك، وإن لم يحصل وكان من ضمن الشهود عدلان تتوفّر في شهادتهما شروط الحجيّة لزم العمل بمقتضاها ولا أثر للظن بخلافها.
وبالجملة : إنّ من شروط حجّية البيّنة (شهادة العدلين) على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكي ــ مثلاً ــ بكون الهلال بعدُ في المحاق أو بكونه بعدُ رفيعاً جدّاً بحيث لم ير مثله بالعين المجرّدة من قبل فلا عبرة بالبيّنة، وإلّا يؤخذ بها ولا أثر لإخبار الفلكي.

الجواب: إذا حصل الاطمئنان بثبوت هلال شوال من شياع ونحوه ثمّ تبيّن خلافه فلا كفارة ولكن يجب القضاء، وإن لم يحصل الاطمئنان ومع ذلك تمّ الإفطار لزمت الكفارة مع القضاء.

الجواب: لأنّ المستفاد من النصوص الشرعية أنّ العبرة في دخول الشهر القمري بوجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس بدرجة من الارتفاع والإضاءة بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة الاعتيادية لولا الموانع.

الجواب: يشترط الاتّفاق في الأفق بمعنى كون الرؤية في البلد الأوّل مستلزمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما، ويتحقّق ذلك فيما إذا كان الهلال في الثاني وفق الحسابات الدقيقة الفلكيّة بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه في البلد الأوّل من حيث الحجم والارتفاع عن الأفق وقت الغروب والبُعد الزاويّ عن الشمس.

الجواب: لكلّ مكانٍ حكمه إلّا إذا ثبتت وحدة المكانين في الأفق.

الجواب: لا يعتبران متّحدين في الأفق، نعم رؤية الهلال في البلد ملازمة عادةً لرؤيته ــ لولا الموانع ــ في البلدان التي تقع على الغرب منه مع تقاربها في خطوط العرض، وكذلك إذا مكث الهلال في بلد الرؤية بأزيد ممّا يختلف مع البلدان الواقعة على شرقه في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن إمكانية رؤيته في تلك البلدان في صورة تقاربها مع بلد الرؤية في خطوط العرض.

الجواب: لا يمكن تحديد ذلك بصورة مضبوطة، نعم إذا كان بلد المكلّف في غربي بلد الرؤية وكانا متقاربين في خطوط العرض ــ بأن لم يختلفا إلّا بدرجة أو درجتين ــ تكفي الرؤية لبلده أيضاً.

الجواب: يجوز صومه لا بنيّة رمضان، بل بنيّة اليوم الأخير من شعبان أو بنيّة القضاء مثلاً.

الجواب: هنا عدّة أمور:
١ـ إنّه وإن ذكر جمع من فقهاء الفريقين أنّ رؤية الهلال في أيّ مكانٍ تستلزم رؤيته في الأمكنة الواقعة في غربه(١) إلّا أنّه لم يثبت كون ذلك مشهوراً حتّى بين المتأخرين فضلاً عن التسالم عليه، بل يستفاد من كلام شيخنا الشهيد الأوّل خلاف ذلك حيث ذكر ما نصّه: (ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع)(٢).
فيلاحظ أنّه (قدس سره) لم يتبنّ الملازمة بين الرؤية في البلاد المشرقية وثبوت الرؤية في البلاد المغربية، وإنّما ذكرها على سبيل الاحتمال بالرغم من التزامه بالملازمة بحسب الضوابط الفلكية.
وبعض الفقهاء الآخرين الذين التزموا بالملازمة المذكورة إنّما قالوا بها اعتقاداً منهم بالأولويّة القطعية، قال السيد الحكيم (قدس سره): (وإذا رُئي في البلاد الشرقية فإنّه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى) وعلّل ذلك بعضهم بأنّ القمر لا يرجع ولا يتوقف.
ولكن الوجه المذكور لا يقتضي إلّا إزدياد القسم المُنار من القمر كلّما اتّجه غرباً، فإذا كان عمره عند غروب الشمس في استراليا ٢١ ساعة و ٣٦ دقيقة يكون عمره في طهران ٢٧ ساعة و ٥٠ دقيقة، وفي النجف ٢٨ ساعة و ١٩ دقيقة، وفي لندن ٣٠ ساعة و ٥٧ دقيقة وهكذا، ولكن هذا لا يقتضي كونه قابلاً للرؤية في جميع تلك البلاد، إذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخلٌ تامّ في إمكانية الرؤية وعدمها، فقد يكون الهلال بعمر ٢١ ساعة في ارتفاع ٨ درجات قابلاً للرؤية ولا يكون بعمر ٣٠ ساعة قابلاً لها، لكونه في ارتفاع ١ درجة فقط.
إن قيل: إنّ عدم إمكانية الرؤية عند كون الهلال قريباً من الأفق وقت الغروب إنّما هو من جهة المانع الخارجي وهو اجتماع الغبار والبخار ونحوهما حوالي الأفق، وقد ادّعى المحقّق النراقي الإجماع على عدم العبرة بالموانع الخارجية الهوائية والأرضية(٣).
قلت: إنّ ذلك في الموانع الطارئة المتغيّرة كالسحاب والضباب، وأمّا الموانع الطبيعية التي لا تنفكّ عن المناطق القريبة من الأفق في مختلف الأزمنة والأمكنة فليست كذلك، لعدم الدليل عليه، بل مقتضى كون الأهلّة مواقيت للناس ــ كما ورد في الآية الكريمة ــ عدم العبرة بوجود الهلال في الأفق إلّا إذا كان من حيث الحجم ومن حيث الارتفاع عن الأفق ومن حيث البُعد عن الشمس قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة لولا الغيم ونحوه، فالهلال الذي يكون بارتفاع ٣ درجات مثلاً حيث إنّه لا يكون قابلاً للرؤية عادةً لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس.
٢ـ المعلومات الفلكية المتوفّرة لدينا لا تشير إلى حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام في رمضان الجاري، إذ لم يكن الهلال في ليلة الثلاثاء قابلاً للرؤية في أيٍّ من البقاع، لأنّ القسم المنار منه كان دون الحدّ الأدنى المطلوب وإنّما كان يرى في ليلة الأربعاء حتّى في سيدني ونحوه من البلاد، مع أنّه لو فرض حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام فليس في ذلك محذور أصلاً.
٣ـ قد ظهر ممّا مرّ أنّه مع رؤية الهلال في بلاد الشرق إن كان عدم إمكان الرؤية في بلاد الغرب من جهة الغيم والضباب ونحوهما يحكم بدخول الشهر فيها أيضاً، وأمّا إذا لم يكن الهلال في أفقها بالارتفاع الذي يمكن رؤيته عادةً فلا يحكم بدخول الشهر فتعدّد بداية الشهر الهلالي، وهذا التعدّد واقعي لا ظاهري.
ودعوى الفلكيين عدم إمكان الرؤية لانخفاض درجة الهلال في الأفق ممّا لا عبرة بها إلّا من حيث عدم حصول الاطمئنان بإمكانية الرؤية عادةً. والله العالم.
--------------------------------
(١) جواهر الكلام: ج١٦، ص٣٦١ ـ التحفة السنيّة: ص١٦٧ ـ مستمسك العروة الوثقى: ج٨، ص٤٧٠ ـ مستند العروة: ج٢، ص١١٢ ـ مغني المحتاج: ج١، ص٤٢٢.
(٢) الدروس: ج١، ص٢٨٥.
(٣) مستند الشيعة: ج١٠، ص٤٢٣.

الجواب: ١ـ أمّا التمسّك بإطلاق نصوص الرؤية فهو مخدوش من جهة أنّ الهلال كان عند العرب ميقاتاً يبتدئون به الشهر القمري الذي اعتمدوا عليه في مختلف شؤون حياتهم، ولمّا جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرّهم على ذلك، قال تعالى: (يسألونك عن الأهِلّة قل هي مواقيت للناس والحج) ومن المؤكّد أنّ ما يصلح أن يكون ميقاتاً للناس بصورة عامّة هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلّي بنحوٍ قابل للرؤية بالعين المتعارفة المجرّدة، وأمّا ما لا يرى إلّا بالأدوات المقرّبة أو ما لا يراه إلّا نادرٌ من الناس يمتاز برؤية بصرية حادّة جدّاً، فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامّةً.
فبهذه القرينة لا بدّ من البناء على أنّ الرؤية المذكورة في النصوص إنّما أخذت طريقاً إلى ظهور الهلال على الأفق بحجمٍ وبارتفاعٍ مناسبَين لأن يُرى بالعين المتعارفة غير المسلّحة لولا الموانع الخارجية من سحاب ونحوه.
٢ـ وأمّا صحيحة علي بن جعفر، فالظاهر أنّ المراد بقول الراوي فيها: (ولا يبصره غيره) هو مجرّد عدم تحقّق الرؤية من غيره لا عدم إمكانية تحقّقها من جهة تفرّد الرائي بحدّة البصر بحيث لا يوجد نظير له، فإنّه فرض لا واقع له في أيّ عصر كما لا يخفى، وعلى ذلك فليس مورد الصحيحة هو خصوص ذي البصر الحادّ جدّاً الذي يرى من الهلال ما لا يراه غيره، وأمّا إطلاقها لهذا المورد فهو مخدوش لما سبق.
على أنّه يمكن أن يقال: إنّ هذه الصحيحة ناظرة ــ سؤالاً وجواباً ــ إلى أمر آخر وهو أنّ رؤية الهلال حجّة للمتفرّد بها أم لا؟ وذلك أنّه لمّا ورد في العديد من النصوص ــ ومنها روايات محمد بن مسلم وأبي أيّوب الخزاز وعبد الله بن بكير وأبي العباس(١) ــ التأكيد على أنّه لا عبرة بالرؤية إذا ادّعاها شخص ولم يصدّقه سائر المستهلّين أراد الراوي أن يستفسر عن اختصاص هذا الحكم بالآخرين أو شموله للرائي نفسه ــ و لا سيّما أنّه قد ذهب عدد من فقهاء الجمهور إلى شموله للرائي وأنّه لا يصوم إلّا مع الناس ــ وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بأنّ الرائي إذا كان متيقّناً من رؤيته للهلال فليعمل بموجبها وإلّا فليتابع الناس، أي: أنّ رؤيته معتبرة لنفسه وإن لم تكن معتبرة للآخرين.
وعلى ذلك فالصحيحة مسوقة لبيان أنّ رؤية المتفرّد بها حجّة لنفسه دون غيره ولا ينعقد لها الإطلاق من جهة كون الهلال غير قابل للرؤية بالعين المتعارفة.
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحوٍ قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أنّ صيام النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفطرهم وحجّهم وسائر أعمالهم التي لها أيّام خاصّة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيّامها الحقيقية، لوضوح أنّهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية مع أنّه قلّما يُرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة ولا يكون قابلاً للرؤية في الليلة السابقة عليها ببعض الأدوات المقرّبة القوية، وهل هذا ما يمكن الالتزام به؟!
----------------------------
(١) تهذيب الأحكام: ج٤، ص١٥٦، ١٦٠، ١٦٤.

الجواب: مَن حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومَن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الأخرى، ولا ينفع اطمئنان شخصٍ لشخصٍ آخر، علماً أنّ انفراد شخص بدعوى رؤيته للهلال مع وجود مستهلّين آخرين يماثلونه في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهم يثير الريب عادةً في صحّة دعواه، بل يظنّ وقوعه فريسة الخطأ في الحسّ، فكيف يتصوّر حصول الاطمئنان من قوله؟!

الجواب: هنا عدّة أمور:
١ـ إنّ إخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحو ذلك يبتني على محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادةً إلّا ممّن لا يكون خبيراً بإجرائها، وعلى هذا الأساس يحصل الاطمئنان عادةً من قول الفلكيين أنّ القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا.
٢ـ العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الأفق على نحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة لولا السحاب ونحوه من الموانع، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن على نحوٍ غير قابل للرؤية مطلقاً أو على نحوٍ غير قابل للرؤية إلّا بالأدوات المقرّبة والرصد المركّز، ومن هنا لا ينفع إخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاقّ في ثبوت أوّل الشهر. نعم، إذا أخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب أو أخبروا أنّ له من العمر ساعة أو ساعتين مثلاً أوجب ذلك ــ عادةً ــ الاطمئنان بعدم صحّة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
٣ـ هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة ــ لولا العوائق الخارجية ــ من حيث نسبة القدر المُنار منه ودرجة ارتفاعه عن الأفق ومقدار بُعده الزاويّ عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات، ولا يمكن الاعتماد على قول أيٍّ منهم في هذا المجال، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن.

الجواب: طرق ثبوت الهلال مشروحة في الرسائل الفتوائية كالعروة الوثقى مع تعليقتنا عليها ومنهاج الصالحين، وليس منها إخبار الفلكي.
نعم، قد يكون إخباره من بواعث حصول الاطمئنان بكون الهلال ظاهراً على الأفق بنحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة، كما أنّ إخباره بعدم تولّد الهلال وكونه بعدُ في المحاق أو مرور وقتٍ قصير جدّاً ــ كبضع ساعات ــ على ولادته قد يكون من موجبات حصول الاطمئنان بعدم ظهوره في الأفق على الوجه القابل للرؤية بالعين المجرّدة.

الجواب: ١ـ عن أيّ شياع عالميّ تتحدّث؟!
لعلّك لا تعلم أنّ معظم المراجع الذين أثبتوا الهلال في ليلة الجمعة إنّما اعتمدوا على ثبوت رؤيته في استراليا وأفريقيا بناءً منهم على القول بوحدة الآفاق، وبعضهم اعتمد على كفاية رؤيته بالتلسكوب، وبعضهم بناءً على اعتبار حكم الحاكم الشرعي في الهلال، وسماحة السيد (دام ظلّه) لا يرى شيئاً من ذلك.
ولعلّك لا تعلم أنّ مئآت الأشخاص في الأحساء والقطيف والكويت والعراق وفي سائر أرجاء المنطقة استهلّوا ليلة الجمعة ومعهم الأدوات المقرّبة وفيهم الكثير ممّن يعلم مكان الهلال بدقّة ومع ذلك لم يتيسّر لهم رؤيته، ولكنّ هناك أشخاصاً آخرين ادّعوا الرؤية وفيهم ــ كما قيل ــ عدول أو ثقات فاعتمدهم جمع من وكلاء المنطقة، وهذا لا ينسجم مع مبنى سماحة السيد (دام ظلّه) من وقوع التعارض الحكمي بين الشهادات المثبتة والنافية في مثل هذه الحالة لما ورد في النص الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) من أنّه: (إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف).
٢ـ لعلّك لا تعلم أنّ حرمة صوم يوم العيد إنّما هي حرمة تشريعية لا ذاتية، أي: إنّ من يعلم أنّه يوم عيد ويصومه بداعي كونه مأموراً به يرتكب الحرام، وأمّا من لا يعلم أنّه يوم عيد فلو صامه لا يكون مرتكباً للحرام واقعاً، وهذا بخلاف حرمة الإفطار في يومٍ من شهر رمضان، فإنّ من اعتقد اشتباهاً أنّ آخر أيّام رمضان هو يوم العيد فأفطر فيه يكون مرتكباً للحرام واقعاً وإن لم يستحقّ العقاب إذا كان معذرواً في اعتقاده.
٣ـ إنّ الاختلاف في بداية الأشهر القمرية ممّا لا محيص منه في ضوء اختلاف مباني الفقهاء فيما هو المناط في بداية الشهر القمري. وعلى كلّ مكلّف أن يعمل وفق رأي مرجع تقليده ولا يحدث هرج ولا مرج بذلك، وأيّ ضيرٍ في أن يكون الأب مفطراً والولد صائماً كلٌّ حسب فتوى مقلّده؟!
٤ـ إنّ سماحة السيد (دام ظلّه) لا يحتاط في أمر الهلال إلّا بمقدار ما تلزمه به الأدلّة، وهو أعلم بموارد الفتوى والاحتياط، وإذا كنت ترغب فيمن يفتي أو يحتاط مثل ما تحبّ فقلّد غير سماحة السيد (دام ظلّه).

الجواب: دخول الشهر منوط شرعاً ــ بمقتضى الدليل المذكور في محلّه ــ بظهور الهلال فوق الأفق على نحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة الاعتيادية، فلا تكفي رؤيته بالأدوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها.

الجواب: ١ـ العوامل الرئيسية المؤثّرة في رؤية الهلال هي: حجمه (أي: المقدار المنار من القمر)، وارتفاعه عن الأفق، وبُعده الزاويّ عن الشمس.
فإذا رُئي الهلال في بلدٍ عند غروب الشمس فيه وكان حجمه ٤% وارتفاعه ٨ درجات وبُعده عن الشمس ٢٥ درجة ــ مثلاً ــ فمن المطمأنّ به أن يكون قابلاً للرؤية ــ لولا الموانع الخارجية ــ في بلد المكلّف إذا لم يقلّ عمّا ذكر في المواصفات، وأمّا الاشتراك في جزءٍ من الليل فهذا شرطٌ عند بعض القائلين بوحدة الأفق ولا أثر له عند القائل بتعدّد الأفق.
٢ـ إذا كان بلد الرؤية في غرب بلد المكلّف فلا ملازمة بينهما في الرؤية إلّا إذا كانا متقاربين جدّاً، لأنّ حجم الهلال قد يكون أقلّ بدرجةٍ لا تسمح فيه بالرؤية، وأمّا إذا كان بلد الرؤية في شرق بلد المكلّف فلا ملازمة أيضاً إلّا مع تقاربهما في خطوط العرض، لأنّ الحجم وإن كان أكبر ولكن ربما يكون الارتفاع أقلّ بما لا يسمح بالرؤية.
٣ـ يتغيّر بين البلاد المتباعدة حسب اختلاف الفصول واختلافهما في خطوط العرض والطول.
٤ـ لم يثبت ذلك بل الظاهر خلافه في بعض الأوقات.
٥ـ لا بدّ من الاطمئنان بذلك وفق ما ذكر من الضوابط.

الجواب: لا يجوز ذلك، بل إنّ سماحة السيد (دام ظلّه) يستشكل في الاجتزاء بأداء أعمال العيد في منى على خلاف ما تقتضيه الضوابط الشرعية في ثبوت الهلال، ولمقلّده الرجوع في ذلك إلى فقيهٍ آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: ١ـ لا أثر للتباعد والتقارب بعنوانهما بل العبرة ــ كما أشير إليها في التعليقة رقم ٢١٢ ــ بكون الرؤية الفعلية في البلد الأوّل ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما، فإن كان البلدان متقاربين ــ كالنجف الأشرف وكربلاء المقدّسة ــ يحرز تحقّق الملازمة المذكورة عادةً، وأمّا إن كانا متباعدين فيتوقّف الأمر على استحصال المعلومات الخاصّة بوضع الهلال في كلّ شهر، فإذا كان يزيد ارتفاع الهلال وحجمه وبُعده الزاويّ عن الشمس في بلدٍ على ارتفاعه وحجمه وبُعده الزاويّ عن الشمس في بلد الرؤية حصل العلم بكونه ظاهراً في أفق البلد الآخر عند الغروب أيضاً وإن لم يُرَ لمانعٍ من غيم ونحوه.
٢ـ مبناه (قدس سره) دخول الشهر الهلالي في بلد المكلّف وإن لم يكن الهلال قابلاً للرؤية فيه إذا كان قابلاً للرؤية في مكانٍ ما يشترك مع بلد المكلّف في جزءٍ من الليل، وأمّا مبنى سماحة السيد (دام ظلّه) فهو أنّ دخول الشهر الهلالي في كلّ بلدٍ يتبع رؤية الهلال في ذلك البلد إلّا لمانع كالغيم.

الجواب: يجب عليك أن تطبّق ضوابط ثبوت الهلال في فتوى مرجعك في التقليد، فإذا كان الثبوت عند أحد الوكيلين مطابقاً للضوابط المعتمدة لدى المرجع اعتمدت عليه وإلّا تركته.

الجواب: يمكنك أن تستهل، أي: تبحث عن الهلال في الأفق عند غروب اليوم التاسع والعشرين من الشهر، فإن رأيته فلا إشكال، وإن لم تره فأكمل الشهر ثلاثين يوماً إلّا أن تطمئنّ برؤية غيرك له، ولا عبرة بالإعلان الرسمي في حدّ ذاته.

الجواب: إذا كان متأكّداً من رؤيته عمل بمقتضاها ولا حاجة إلى حكم الحاكم.

الجواب: يثبت الهلال بذلك إذا لم يكن لشهادتهما معارض ولو حكماً، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.

الجواب: إذا ثبت قبل الظهر ولم يمارس مفطراً وجب عليه الصوم ولا قضاء عليه، وإلّا وجب قضاؤه ويمسك بقيّة اليوم على الأحوط وجوباً، وإذا كان الثبوت بعد الظهر ولم يصدر منه مفطر فالأحوط وجوباً الصوم والقضاء، وأمّا إذا كان قد أتى بمفطر فعليه القضاء والأحوط وجوباً له الإمساك بقيّة اليوم.

الجواب: مختار سماحة السيد (دام ظلّه) أنّ ثبوت رؤية الهلال في بلاد الشرق لا يقتضي الحكم بدخول الشهر في بلاد الغرب إلّا إذا تأكّد وجود الهلال في أفقها في الليلة نفسها بنحوٍ قابل للرؤية بالعين المجرّدة لولا الغيم والضباب ونحوها، وأمّا وجوده بنحوٍ غير قابل للرؤية فلا أثر له.
وهناك كثير من الفقهاء ــ كالسيد الخوئي والسيد السبزواري (قدس سرهما) ــ يكتفون برؤية الهلال في الشرق في الحكم بدخول الشهر في مثل الدول الأوربية، وكلٌّ يعمل وفق فتوى مقلّده.

الجواب: استراليا أرضٌ واسعة وقد لا تتّحد مناطقها في الأفق فضلاً عن اتّحادها مع مناطق أخرى في ذلك، وعليكم بالتحقّق من رؤية الهلال في مكان تواجدكم، فإن لم تثبت رؤيته فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً إلّا أن تثبت رؤيته في مكانٍ آخر متّحد الأفق مع بلدكم.

الجواب: نعم، إذا اطمأنّ بكونه قابلاً للرؤية من على سطح الأرض أيضاً لولا وجود الغيوم.

الجواب: نعم، هو معتبر في البيّنة الشرعية بل تعتبر العدالة فيها أيضاً، ولكن إذا حصل الاطمئنان بإمكانية الرؤية بالعين المجرّدة ولو من إخبار غير المسلم يعمل بمقتضاه.

الجواب: فتوى سماحة السيد (دام ظلّه) أنّ الهلال لا يثبت بحكم الحاكم، فلا موضوع لهذا السؤال أصلاً.

الجواب: ١ـ الاستهلال مستحب للجميع، وأمّا التصدّي لاستقبال الشهود وتمحيص شهاداتهم والإعلان عن أوّل الشهر فهذا شأن من تتوفّر له إمكانية ذلك ويحظى بثقة المؤمنين.
٢ـ ظهر الجواب ممّا مرّ.
٣ـ لا.
٤ـ لا عبرة بالتطويق عند سماحة السيد (دام ظلّه).
٥ـ طرق ثبوت الهلال مذكورة في الرسالة الفتوائية، فلا يبنى على دخول الشهر الجديد ما لم يثبت ذلك بواحد منها.

الجواب: إذا رآه بنفسه أو شهد عادلان برؤيته من دون معارض ولم يطمئنّ باشتباههما أو حصل له الوثوق برؤيته من جهة الشياع أو غيره أو مضى ثلاثون يوماً على ثبوت هلال شعبان.

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع العامّة في حال عدم ثبوت الهلال بالطرق المعتبرة عندنا، فلمن يقلّد سماحته أن يرجع في هذه المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: طرق ثبوت الهلال مذكورة في الرسالة العملية والإعلان الرسمي لا عبرة به في حدّ ذاته، ولكن المسموع أنّ في المغرب لجاناً كثيرة في مختلف أنحاء البلاد للتحقّق من رؤية الهلال وتمحّص شهادات الشهود بدقّة، فإن حصل الاطمئنان بما تعلن عنه عُمِلَ به.

الجواب: لا ينبغي له أن يفعل ذلك لما يتسبّبه من إرباك في الوضع إلى حدٍّ بعيد، حيث إنّ كثيراً من الناس سيفطرون ذلك اليوم اعتقاداً منهم بأنّ الوكيل لا يتصرّف إلّا وفق رأي موكّله، فيكون عدم مصارحتهم موجباً لما يشبه الإغراء بالجهل.

الجواب: لا يصحّ الاعتماد على التقويم في تحديد أوّل الشهر القمري إلّا إذا حصل الاطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة في بلد المكلّف في الوقت المحدّد في التقويم.

الجواب: بعض الاختلاف في ذلك يستند إلى اختلاف الفتاوى، مثلاً بعض الفقهاء يرون كفاية رؤية الهلال في أيّ مكان آخر يشترك في جزءٍ من الليل مع بلد المكلّف في الحكم بدخول الشهر في بلد المكلّف أيضاً، وبعض الفقهاء لا يرون ذلك، وأيضاً بعضهم يرى كفاية الرؤية بالتلسكوب ونحوه وبعضهم يشترط الرؤية بالعين المجرّدة، وبعض الاختلاف ينشأ من اعتماد البعض على شهادات برؤية الهلال في مناطق يرى البعض الآخر عدم إمكانية رؤية الهلال فيها وفق المعلومات الفلكيّة الدقيقة ولذلك لا يعتمد تلك الشهادات.

الجواب: لا يجب التحقّق من ذلك، ولو أراد الصوم نوى كونه من شعبان إلّا إذا ثبت كونه من شهر رمضان في أثناء النهار فيعدل عن نيّته الأولى.

الجواب: العبرة بأوّل الشهر في الديار المقدّسة، نعم إذا ثبت الهلال فيها عند السلطات الرسميّة ولم يثبت وفق الضوابط الشرعية عندنا ففي الاجتزاء بأداء مناسك الحج معهم إشكال، ويمكن الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: في الكلام المنقول أولاً خلطٌ بين أمرين:
الأوّل: إنّ من شروط حجيّة البيّنة على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكيين بكون الهلال بعدُ في المحاق فلا عبرة بالبيّنة.
الثاني: إنّ من شروط حجيّة البيّنة ــ أيضاً ــ أن لا يكون لها معارض حكمي، كما إذا استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط.
وأمّا الجواب على الأسئلة فهو كما يأتي:
١ـ إخبارات الفلكيين على قسمين:
فمنها ما يعتمد على الحسابات الرياضية ولا يتخلّلها الاجتهاد والحدس الشخصي، كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار منه ونحو ذلك، ولا يحدث اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم. نعم، ربما يُخطئ أحدهم في المحاسبة.
ومنها ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة، كقول بعضهم أنّ الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلّا إذا كان بارتفاع ٥ درجات فوق الأفق أو بحجم كذا أو يبعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر.
فإذا كانت شهادة الشاهدين على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأوّل يحصل العلم والاطمئنان بخطأ الشهادة، كما إذا أخبروا وفق محاسبات دقيقة أنّ الهلال بعدُ في المحاق أو أنّه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته. وأمّا إذا كانت الشهادة مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادة وربما لا يحصل.
٢ـ قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ.
٣ـ تقدّم ضابط ما يعتمد عليه من إخبار الفلكيين، والمراصد التي تشتهر بدقّتها معروفة في العالم.
٤ـ إذا كان الاختلاف في ذلك ناشئاً من الاختلاف في الحدس والتجربة (القسم الثاني المتقدّم) فقد تقدح مخالفة فلكي معروف بدقّته في حصول الاطمئنان بخطأ الشهادة.
٥ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بخطأ الشاهدين العادلين يؤخذ بشهادتهما بشرط عدم وجود المعارض الحكمي، كما تقدّم.
٦ـ كلٌّ يعمل وفق علمه أو اطمئنانه.
٧ـ إذا لم يظهر له الخلاف فلا شيء عليه في إفطاره.
٨ـ العبرة بالعلم بأنّ التمكّن من رؤية الهلال في أحد المكانين يلازم التمكّن من رؤيته في المكان الثاني لولا السحاب ونحوه من الموانع الطارئة.
وهذا يختلف باختلاف الأماكن بل باختلاف الأشهر والأزمنة، فقد يكون التمكّن من رؤية الهلال في استراليا مثلاً مستلزماً للتمكّن من رؤيته في العراق، وفي شهر آخر لا يكون كذلك لكون الهلال في استراليا في هذا الشهر مرتفعاً جدّاً وإن كان ضعيفاً فيكون قابلاً للرؤية، وأمّا في العراق فهو على الرغم من زيادة حجمه إلّا أنّه يكون عند الغروب قريباً من الأفق، فلا يمكن رؤيته.

الجواب: إذا حصل له الاطمئنان برؤية الهلال عمل وفق اطمئنانه، وإلّا فلا عبرة بشهادة النساء في هذا المورد.

الجواب: نعم، يقع مندوباً إلّا إذا كانت ذمّته مشغولة بقضاء رمضان وعلم قبل الزوال أنّ هذا اليوم ليس من رمضان فإنّه يعدل به إلى القضاء ويصحّ أيضاً.

الجواب: هو مشاهدة الأفق طلباً لرؤية الهلال، ويكون ذلك عادةً بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين.

الجواب: إذا أفطر وهو واثق من جواز الإفطار له ــ مهما كان سبب الوثوق ــ أو كانت له حجّة شرعية أخرى كشهادة العدلين ثمّ انكشف الخلاف فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم.
وأمّا لو لم يكن واثقاً بجواز الإفطار ولم تكن له حجّة شرعية أخرى ومع ذلك أفطر فعليه القضاء والكفارة.

الجواب: وجوب القضاء لا يشمل الموردين المذكورين، ولا وجه للاعتراض على من أفطر وفق ما حصل له من الاطمئنان بحلول يوم العيد أو استناداً إلى شهادة العدلين رؤية الهلال بشروطها المذكورة في الرسالة الفتوائية.
والمرجو من إخواننا المؤمنين (وفّقهم الله تعالى لمراضيه) أن لا يفسحوا المجال لمن يريد أن يتّخذ الخلاف في أمر العيد ذريعةً لإيقاع الفرقة بينهم والإساءة إلى علمائهم العاملين في خدمة الشرع الحنيف حفظهم الله تعالى وسدّد خطاهم.

الجواب: بل تقومون بالأعمال بحسب ثبوت الرؤية الشرعية في بلدانكم.

الجواب: إنّ التعويل في صيام يوم عرفة وأعمال العيد إنّما يتبع على ثبوت رؤية الهلال حسب الموازين الشرعيّة في البلد الذي يكون المكلّف موجوداً فيه في ذلك الزمان، وأمّا مسألة أداء مناسك الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى فإن تيسّر الإتيان بها في أزمنتها بموجب ثبوت الرؤية بحجّة شرعية فلا إشكال، ولا يجوز الاكتفاء بالوقوف معهم على الأحوط وجوباً، ويمكن الرجوع في ذلك إلى مجتهدٍ آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: لا أثر لهذا الاختلاف فيما هو وظيفة المكلّف من اتّباع الطرق المقرّرة لثبوت الهلال، فإن لم يكن شيء منها أكمل الشهر ثلاثين يوماً.

الجواب: المراد ظهور النور حوله كطوقٍ مع ظلام دامس في الوسط، علماً بأنّه لا أثر للتطويق عند سماحة السيد (دام ظلّه).

الجواب: لا أثر للاطمئنان بتولّد الهلال، بل لا بدّ من الاطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة في أفق بلد المكلّف، وهو ما لا يحصل عادةً من مجرّد توقّعات الفلكيين بالرؤية.

الجواب: هنا أمران:
أوّلاً: إنّ توزّع الشهادات على عدّة بلدان قد يمنع من الاعتماد عليها، وذلك فيما إذا استهلّ في كلّ بلدٍ جمع من الناس ولم يدّع الرؤية إلّا نفر قليل منهم، وفي الباقين من يماثلونهم في معرفة مكان الهلال وحدّة البصر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤية الآخرين، فإنّ في مثل هذه الحالة لا يعتدّ بدعاوى الرؤية حسب فتوى سماحة السيد(دام ظلّه).
ثانياً: إنّ ثبوت رؤية الهلال في ايران وبلاد المشرق العربي لا يقتضي إمكانية رؤيته في بريطانيا ونحوها من البلاد الأوربية، فإنّ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخلاً تامّاً في إمكانية الرؤية وعدمها وقد يكون الهلال قابلاً للرؤية في الشرق لارتفاعه عن الأفق بما يزيد عن ثمان درجات ولا يكون قابلاً للرؤية في الغرب لكون ارتفاعه دون خمس درجات مثلاً.

الجواب: إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابتٌ في الغرب أيضاً، مع تقارب المكانين في خطوط العرض بأن لم يكن الاختلاف بينهما إلّا بدرجة أو درجتين مثلاً.
وأمّا إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق. نعم، إذا مكث الهلال في الأوّل بعد الغروب بأزيد ممّا يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها ولم يكن الاختلاف بين المكانين في خطوط العرض بمقدار معتدّ به ــ كأن كان بنحو درجة أو درجتين ــ ثبت الهلال في الشرق أيضاً.