الجواب: لا يجب أن تخرجها في بلدك بل تدفعها أينما كنت، ويمكنك أن تكلف الغير بإخراجها عنك من ماله ولو في أثناء الشهر ثم تعوضه عما دفعه.

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.

الجواب: نعم، يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم، أي: كانوا تحت كفالتها في معيشتهم، وإلّا فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.

الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط بإذن أصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

الجواب: إذا أخّرت الدفع مع إمكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها أن تدفعه مرّة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز.

الجواب: يكفي في النية أن يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال، وواضح أنّ الدفع لم يكن بنيّة الهبة فإن قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأمّا إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنها وإجزاؤها وإن أثم.

الجواب: يجوز أن تنقلها بعد العزل إلى مدينتك.

الجواب: إذا كنت معيلاً لهم وجب عليك دفع فطرتهم، وإلّا لم يجب.
نعم، إذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا إشكال، علماً أنّه يعتبر في صدق العيلولة نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدّة قصيرة.

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.

الجواب: إذا كانوا فقراء ـ أي: لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحقّ في أن يتصرّفوا فيها كما يشاؤون.

الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه.

الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لا يجب عليك أن تخبره بأنّه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.

الجواب: إذا لم تكن تحت عيلولة الأهل فتجب الزكاة عليك، ومستحقّها هو الفقير الشيعي، فإن لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.

الجواب: لا يجب لمجرّد ذلك وإنّما يجب إذا كان بحيث يعدّ ممّن يعوله صاحب الدار ويتولّى أموره ليلة العيد.

الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الأب فزكاة فطرتك على والدك، نعم إذا علمت بأنّه لم يؤدّها عنك فالأحوط وجوباً أن تؤدّيها.

الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له إليه.

الجواب: يجب استرجاعها مع الإمكان، وإلّا فعليه أن يدفع بدلها إلى المستحق.

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

الجواب: لا يجب.

الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الإخراج وهو بلد المكلّف عادةً، وأمّا الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه.

الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة، ولا يجزي إخراجك لها.

الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.

الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل.

الجواب: إذا تسلّمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

الجواب: إذا كان المجموع يُعدّ بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه.

الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.

الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

الجواب: ليس له ذلك إلّا مَن كان وكيلاً في التوكيل.

الجواب: إذا عُدّت عرفاً ممّن يعوله والدها (بمعنى أنّه يتكفّل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه لا عليك.

الجواب: لا يجوز النقل إلّا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسّر الوصول إليه، فلا بدّ من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.

الجواب: يجوز التبرّع بالمال الذي تؤدّى به زكاة الفطرة، ولايجوز التبرّع في الأداء بل يلزم أن يكون الأداء بطلب مَن تجب الزكاة عليه، وإلّا لم تبرأ ذمّته.

الجواب: يمكنه أن يوكّله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك، ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال مُلكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالأرز تدفع للفقير.

الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ـ إخراج زكاة الفطرة، وإنّما يستحب له ذلك. نعم، إذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير إخراجها عنه إذا توفّرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.

الجواب: إذا كان قد دفعها بإذنٍ من الولد بذلك سقطت عنه، وإلّا لم تسقط.

الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الأحوط، ولا يجوز صرفها على سُبُل الخير الأخرى.

الجواب: إذا كانت تحسب ممّن تعولونهم ـ أي: من عيالكم ـ فلا يجوز أن تعطوها زكاة فطرتكم، وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.

الجواب: لا مانع من ذلك.

الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممّن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيّف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

الجواب: زكاة الفطرة إذا عينتها في مال فلا يجوز التصرّف فيها، ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بدّ من دفع العين للفقير ويمكنك أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكاً له ثمّ تبعثينها له، ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.