الجواب: ليس له ذلك، نعم إذا كان بقاؤه عند الأب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً ألزمه الحاكم الشرعي بإيكال حضانته إلى الأم إذا كانت تصلح لذلك.

الجواب: لا يسقط حقّ الأم في حضانة الولد بمجرّد سفرها وبقاء الطفل، إذ بامكانها إيكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً، وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً، والأظهر عندنا أنّها حقّ مشترك لأبويه في السنتين الأوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصّةً ولا حقّ للأم ولا للجدّة في حضانته مادام الأب موجوداً.
نعم، لو ظهر عدم قيام الأب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته، فإن لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى أمّه إذا كانت صالحة لذلك.

الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حقّ أبيه خاصّةً، ولكن إذا كان الأب يجد أنّ في فصله عن أمّه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفّر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلا بدّ أن يعهد بحضانته إليها، ولا فرق في ذلك بين زواج الأم بزوج آخر وعدمه.

الجواب: لا يحقّ لها ذلك، نعم لا يحقّ للأب جعل السفر ذريعةً لقطع صلة الأم بولدها والإضرار بها من هذه الطريقة.

الجواب: الظاهر أنّ الأم تستحقّ أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلّا إذا كانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقّها في حضانته بقيمة أو نحوها.

الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل ــ احتمالاً معتدّاً به ــ انتقالها بالارتضاع من ثديها لزم التجنّب عنه.

الجواب: لا ينتزع الولد من الأم المدمنة إلّا إذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.

الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر أو الكافرة على الولد المحكوم بإسلامه.

الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً.

الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق به على الوجه اللازم شرعاً.

الجواب: حقّ الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.

الجواب: يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة ــ من الأبوين أو غيرهما ــ أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصّت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حقّ حضانته له.

الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى مَن شاء منهما أو من غيرهما.
نعم، إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا فالأمّ مقدّمة على الأب.

الجواب: حضانتها إلى سنتين مشتركة بينكما، وبعدهما تختصّ بالأب إلى أن تبلغ سنّ التكليف فتُخَيَّر.

الجواب: ليس له أيّ حقّ في ذلك.

الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

الجواب: نعم، يجب.

الجواب: نعم، يسقط حقّ الحضانة في الفرض.

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حقّ أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها حتّى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلّا إذا تزوّجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختصّ الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط فيمن له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.

الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

الجواب: ليس للجدّ ذلك إلّا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريّاً على الولد لشدّة تعلّقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع أجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.

الجواب: ١ـ يلزم أن يكون مكان اللقاء مناسباً لشأنها، فإذا لم تكن الحديقة العامّة ونحوها كذلك فلا بدّ من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب، ولا يلزم أن يكون في بيتها.
٢ـ إذا كانت تدّعي تضرّر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك إلى محكمة صالحة وللقاضي ــ إذا تحقّق من صحّة دعواها ــ إلزام الأب بإيكال حضانتهما إليها أو إشراكها في الحضانة ولو متناوباً حسب ما تقتضيه الضرورة.

الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الأبوين وبعدهما تكون الحضانة للأب شرعاً، كما تستحقّ الزوجة النفقة على زوجها إلزاماً حتّى إذا كانت متمكنة ماديّاً، وفي حال امتناعه يحقّ لها المطالبة بل وطلب الطلاق إن لم يستجب.
وعلى الزوجين امتثال ما أمره الله تعالى من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الأسرة والأطفال، فإنّها تورث السعادة في الدنيا والآخرة، وفي حال تخلّف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتّفاق معه بشأنها بأسلوب لائق، وإن تعذّر عليهما حلّه فليتّفقا على إيكال الأمر إلى حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها وليختر كلّ منهما واحداً من أهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتّفقان عليه، فإن أعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة أوليائها لمفاتحة الزوج أو وليّه بهذا الأمر والوصول إلى حلّ مرض ومنصف.
نسأل الله تعالى أن يصوننا من ظلم الآخرين، فإنّ الظلم أسوأ الأمور عاقبةً وأسرعها استيجاباً للندم.