الجواب: الطريق هو الرجوع إلى العرف، ولكن العبرة بالنظر الدقيق العرفي لا المسامحي.

الجواب: نعم، إلّا ما يحرز كونه بمثابة من الأهمّية عند الشارع المقدّس بحيث يهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج.

الجواب: الحكم خاصّ بواقعة خارجيّة شخصيّة، والفتوى بيانٌ للحكم الشرعي الكلّي.

الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.

الجواب: ١ـ تحتاط.
٢ـ يجوز الاقتصار على الأقل.