الجواب: (مجهول المالك) مصطلح فقهي يعبّر به عن الأموال الخارجية التي يكون لها مالك ولكن لا سبيل الى تشخيصه.
والأموال التي هي تحت تصرف الحكومة في الدول الإسلامية على أقسام:
فمنها: ما يكون ثمناً لما تبيعه الحكومة من المعادن المستخرجة من الأرض كالنفط والغاز والكبريت وغيرها، وما تشتريه به من المصانع والبضائع والأدوية وما تشيده به من المستشفيات والمدارس والجامعات وسائر مؤسسات الدولة، وغير ذلك مما تقتضيه مصلحة الشعب.
وهذا القسم ليس مجهول المالك، ويجب صرفه واستخدامه وفقاً للقانون، الذي يفترض أن يكون مبنياً على رعاية العدالة بين أبناء الشعب.
ومنها: ما تحصلّه الحكومة من معونات ومساعدات وقروض خارجية أو داخلية لموارد وأبواب معينة لصالح الشعب.
وهذا القسم أيضاً ليس من مجهول المالك، ويجب صرفه فيما خصص له حصراً.
ومنها: ما تأخذه الحكومة من أموال المواطنين بعناوين مختلفة من مصادرات وضرائب ورسوم وغيرها وفقاً للقانون ولكن لا يطابق الشرع الحنيف.
وهذا القسم هو الذي يعدّ شرعاً من مجهول المالك في غالب الحالات، ولكن حيث يختلط بالأموال من القسمين الأولين في المصارف والدوائر الحكومية وغيرها ولا سبيل الى تمييز بعضها عن بعض يطلق على الجميع (مجهول المالك).
ويلحق بهذا القسم ما تستورده الحكومة أو تصنّعه من أسلحة غير دفاعية أو الأدوات التي تستخدم في قمع المواطنين وسلبهم حقوقهم، وكل ما لا ينفعهم بل يضرّ بهم.
وفتوى سماحة السيد (دام ظله) واضحة صريحة بعدم جواز التصرف في شيء مما هو من أموال الدولة خارج نطاق القوانين النافذة في حال من الأحوال.

الجواب: اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .

الجواب: اذا لم يكن للمال علامة يمكن بها التعرف على صاحبه جاز له تملكه والا فالاحوط وجوباً التصدق بما يعادله .

الجواب: اذا احرز ان صاحبه قد اعرض عنه جاز اخذه وكذلك اذا احرز انه لن يعثر عليه ولكن في هذه الصورة لابد من التصدق بقيمته ان كان له قيمة، واما مع احتمال ان صاحبه سيعثر عليه فلا يجوز اخذه.

الجواب: محل اشكال، والاحوط تركه.

الجواب: مجهول المالك انما يتصدق به على الفقراء ولا يصرف على المشاريع الخيرية، ويمكنكم التصدق بما يقع منه في يديكم.

الجواب: مظالم العباد يعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق ناس مجهولين، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف على صاحب الحق.

الجواب: اذا احتمل ان يكون الكنز للوالد المتوفي مع كونه تحت يده تبعاً للدار حكم بكونه له فيجري عليه حكم سائر امواله، وفي غير هذه الصورة لابدّ من الفحص عن المالك السابق وتعريفه اياه مع توفر الشرطين المتقدمين ـ اي احتمال كونه له، وتحقق اليد التبعية منه عليه ـ فان ادعاه دفعه اليه ، وان انكره عرفه المالك السابق وهكذا فان نفاه الجميع جرت عليه الاحكام المذكورة في المسالة ١١١٥ من رسالة المنهاج ج١ فلتلاحظ.

الجواب: قد اذنا لاخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يستلمونه من المؤسسات الحكومية او المشتركة بالطرق القانونية ان يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء بنية التصدق عليهم ثم يتملكوه لانفسهم، هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفية وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطريقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين.

الجواب: حكم الاراضي المجهولة المالك حكم سائر الاموال المجهول مالكها في انه لابد من الفحص عن مالكها واسترضائه ان وجده وان يئس عن وجدانه فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي او وكيله لتصحيح التصرف فيها.

الجواب: ليس لاحد بيع مجهول المالك الا بقصد التصدق بثمنه مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الاحوط.

الجواب: لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.

الجواب: اذا لم يرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه اياه.

الجواب: يجب التصدّق به على الفقير المتدين والأحوط لزوماً أن يكون بإذن المرجع.

الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها إلى صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.

الجواب: اذا كان ممّا لا يعتني به صاحبه ولم يقصد احياءه فالاحوط وجوباً الفحص عنه اولاً وبعد الياس عنه يشترى من الحاكم الشرعي (المجتهد الجامع للشرائط) ويدفع له الثمن ليسلّمه للفقراء او يدفع لهم باذنه.

الجواب: بل يتصدق بقيمتها على الفقراء المستحقين شرعاً.

الجواب: اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .

الجواب: المعادن الباطنة لا تتبع الارض ولا تملك باحياءها.

الجواب: يجب ان يحتفظ بها الى ان ييأس من العثور عليه ثم يتصدق بها او بقيمتها والاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي.

الجواب: التصدق بالنصف في موارد كون المال للحكومة اوالبنك تساهم فيه الحكومة ويحصل عليه الانسان بدون مقابل واما ما يقال من وجوب التصدق بالكل في موارد يكون المال حراما كالربح الذي يدفعه البنك الربوي لمن يملك فيه سهما ان لم يكن له نشاط محلل.

الجواب: اذا كانت مملوكة ، ولم يعرض عنها المالك ، فلابد من استئذانه في تملكها أو التراضي معه لوكان معلوما ومع جهالة المالك جاز تملكها وان كان الأحوط استحبابا اجراء حكم مجهول المالك عليه.

الجواب: يجوز .

الجواب: نعم انت ضامن في جميع ذلك حتى في المجهول مالكه على الاحوط وجوباً مع ان الاحوط ان لا تتصدق به الا باذن الحاكم الشرعي .

الجواب: مع اليأس عن الوصول الى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين مع استيفاء أجرة ما أصلحه منها. أما الملاك الذين يمكن الاتصال بهم فلابد من الاتفاق معهم إما على بيعها واستحصال اجرته أو المجيء لاخذها.