الجواب: ١ـ حرمة المزني بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا على الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الى فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ وافتى بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الى الطلاق وان افتى بعدم الحرمة يبني على صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الى الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع الى من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
٣ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنى فلا سبيل الى الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود على الزنى، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.

الجواب: نعم لانهن بنات اخيه من الرضاعة.

الجواب: تحرمن عليه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.

الجواب: لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولى.

الجواب: يجوز.

الجواب: لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد علي الاختين لايوجب الحرمة الابدية.

الجواب: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.

الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.

الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علي الواطيء سواء ذات البعل وغيرها.

الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الي الارضاع وغيره او الي الرضاع من امراتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الي كل من الامرين كان موجباً للحرمة.

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الي تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالي فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمي.

الجواب: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز.

الجواب: نعم علي الاحوط وجوباً و حيث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم عليه مؤبداً علي الاحوط.

الجواب: اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.

الجواب: لا تحرم عليه زوجته بذلك .

الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتي تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.

الجواب: لايجوز التعمد.

الجواب: لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو
عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:
(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

الجواب: نعم تحرم .