الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحيّة.

الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.

الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.

الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.

الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.

الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.

الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.

الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.

الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.

الجواب: لا إذن بذلك.

الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحاكم الصالحة والمطالبة به من الحكومة.

الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضاً خلافاً للقانون.

الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأمّا إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عمّا تشتريه من السوق إلّا إذا عُلِم أنّ هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه.

الجواب: نعم، ما لم يعلم بكونها مغصوبة .

الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.

الجواب: لا نأذن بالتصرّف في أموال الحكومة في الدول الإسلامية بغير الطرق القانونية بأيّ نحو من الأنحاء.

الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: لا يجوز ويجب إرجاعه إلى الجهات المعنيّة بذلك.

الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.

الجواب: لا حقّ لك فيها حسب مفروض السؤال.

الجواب: ١ـ يجوز ما لم تعلم أنّ عين ما يدفع لك هو من الأموال المسروقة.
٢ـ يجوز أخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك أيضاً.
٥ـ لا تجوز المقاطعة، ولكن يجب تنبيهه على وجوب إرجاع أموال الناس إليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح إذا لم يكن ثوب إحرامه وثوب طوافه وهدْيه من الأموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.

الجواب: إذا كان الوالد قد قام بتسجيل الأرض باسمه رسميّاً بحيث لم تعدّ تابعة للدولة ثمّ باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصّة فيما يلزم فعله في مثل ذلك، وأمّا إذا كان قد باع الأرض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم إحراز رضا المشتري بتصرّفه في المال حتى مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لا بدّ من إرجاعه إليه، ومع عدم الإمكان فالتصدّق به عنه.

الجواب: الأموال العائدة من العمل لا إشكال في ملكيّتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصّة لتصحيح التصرّف في الأرض.

الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظلّه) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.
وأمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فسماحة السيد (دام ظلّه) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.