الجواب: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخذواً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.
ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك ــ مثلاً ــ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصيّاد أو حظيرته.

الجواب: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا يشكّ في تذكيته وإن كان محكوماً بالطهارة على الأظهر، ولكن الحكم بتذكيته وحلّيّة أكله محلّ إشكال ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدّمة عليه.

الجواب: لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتّى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنّه ميتة.
ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات.
الثانية: سوق المسلمين، فإنّ ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصُنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

الجواب: إذا كان المسؤول عن تشغيل الجهاز مسلماً ويكرّر التسمية مادام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى في التذكية.

الجواب: لا تتحقّق التذكية في مفروض السؤال.