الجواب: إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمنيّ على من يريد الركوب فيها أو كان قانوناً حكوميّاً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكوميّة لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.

الجواب: إذا تعهّد لهم ــ ولو ضمناً ــ برعاية قوانين بلدهم لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدّسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيّد بها مطلقاً إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي ــ عادةً ــ إلى تضرّر مَن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعيّة في هذا المجال.

الجواب: لا يجوز مزاحمة المستطرقين والمركبات.

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

الجواب: لا يجوز إن كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك، بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك إذا كان في عملك إساءة لسمعة الإسلام والمسلمين.

الجواب: يلزم التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي ــ عادةً ــ إلى تضرّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً على الأحوط.
وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضى والتسيب والمحاذير الأمنيّة.

الجواب: ١ـ لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونيّة والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم، والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.
٢ـ يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيّته القانونيّة حقّاً.

الجواب: لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء.