الجواب: لا يجوز إلّا مع إحراز رضا أصحاب الأموال بأن تصرف في مسجد آخر.

الجواب: يجوز التبرّع بالكلية ــ مثلاً ــ إذا كانت للمتبرّع كلية أخرى سليمة.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرّع لبناء الجامع، ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضروريّة ممّا يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهمّ منها كالحوائج المُلحّة للفقراء، وإلّا جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف.
ومَن أعطى مِن قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً.

الجواب: الأموال المتبرّع بها لبناء المسجد لا يجوز صرفها في بناء غير المسجد، ولو فرض صرف شيء منها في ذلك وجب التعويض.

الجواب: لا يجوز لك الاقتراض منها ولا إيداعها في البنك ولا أخذ الفائدة لنفسك إلّا إذا كنت مخوّلاً في شيء من ذلك من قِبَل المتبرّعين مسبقاً.

الجواب: الأحوط مطلقاً تأمين الاحتياجات المذكورة من التبرّعات المطلقة أو ما يتبرّع به لهذا الشأن بالخصوص.

الجواب: إذا تمّ تحصيل الوسائل المذكورة من التبرّعات العامّة أو الخاصّة بهذا الشأن فلا مانع من استخدامها بحسب ما تدعو إليه الحاجة من دون فرق بين المتطوّع بعمله والأجير.

الجواب: يجوز التأجير إذا كان ذلك من مصلحة الحسينيّة، كما يجوز التبرّع.

الجواب: لا يعتبر يتيماً إلّا مع الوثوق بموت الزوج، ولكن يمكن تعميم التبرّعات لتشمل أبناء المفقودين مع إعلام المتبرّعين بذلك.

الجواب: لا يجوز .

الجواب: لا مانع من ذلك في العتبات التي تشرف على إدارة شؤونها لجان مكلّفة من قِبَل المرجعيّات الدينيّة لهذا الغرض.