الجواب: لا يجزئه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

الجواب: إذا كان مستطيعاً ــ ولو من موضعه ــ فلا إشكال في أنّ حجّه يكون حجة الإسلام.

الجواب: أتمّ حجّه وكان حجة الإسلام أيضاً على الأقوى.

الجواب: يستحب للصبي المميّز أن يحج، ولكن المشهور أنّه يشترط في صحّته إذن الولي، وهو غير بعيد.

الجواب: يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميّز وكذا الصبيّة غير المميّزة، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها ــ إن كان قابلاً للتلقين وإلّا لبّى عنه ــ ويجنّبه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ - إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.

الجواب: نعم، وكذا كفارة صيده، وأمّا الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي ــ وإن كان مميّزاً ــ على الولي ولا في مال الصبي.

الجواب: هي على الولي.
نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به أو كان السفر مصلحة له كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه.

الجواب: لا بأس بها.

الجواب: لا يبعد بطلان إحرامه عندئذٍ.

الجواب: لا يصحّ أن يُحرم الصبي المميّز بالنذر ولا أن يُحرم الولي بالصبي غير المميّز بالنذر.

الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأوّل إذا ترك ما يبطل الحج بتركه.

الجواب: يبقى على إحرامه.

الجواب: لا بدّ أن يتابع أعماله حتّى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بدّ أن يجنّبه كلّ ما يجب على المُحرم تجنّبه.

الجواب: المختار أنّ من يُحرم بالطفل هو من يثبت له حقّ حضانته سواء كان هو الأب أو الجد للأب أم غيرهما، وأمّا المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.