الجواب: المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا تتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علما أنه يعتبر ولد حلال.
وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل.

الجواب: ١- نعم يعتبر الفحص المذكور دليلاً مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
٢- نعم يجب ذلك. وتحقق المفسدة يكون مخرجاً عن حرمة التسجيل باسم غير الأب ـ مع ما فيه من المفسدة أيضاً ـ غيرُ ظاهر.

الجواب: ١-اذا كان فحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجته.
٢-لا يجوز.
٣- قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده (قدس سره) للشاك فمع حصول العلم بخلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه.

الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ :
١- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.
٢- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جُعل طريقا اليه شرعا أو بصيرورته امراً بيناً بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذُكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استناداً الى نتائجها والا فلا.
٣- تقدم آنفاً أن اثبات النسب اعتماداً على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّناً بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها.

الجواب: اذا اضطر المريض الى ذلك جاز له .

الجواب: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء .

الجواب: لا بأس بذلك في حد نفسه.

الجواب: ١ ـ لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا اذا عُدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
٢ ـ انما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم.
٣ ـ العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف أبداً.